لا يختلف اثنان ان وزارة الداخلية في السودان هي من اكثر الوزارات عملت على ارض الواقع منذ اندلاع الحرب اللعينة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة حيث استطاعت الوزارة عبر قائد ركبانها اللواء معاش خليل باشا سايرين من النهوض بسرعة ومن تحت الحطام وعادت اكثر قوة
استطاعت الوزارة عبر اداراتها المختلفة حفظ واستعاده كل السجلات بل تواصلنا مع كل الدول لاستعادة منهوبات البلاد جراء الحرب كما لا ننسى انها ستلعب دور كبير في فترة ما بعد الحرب في رصد وتتبع المجرمين وضعاف النفوس
لمست الوزارة عبر ورشة الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية الوتر الحساس وما صاحب تلك الورشة من مخرجات نتج عنها قرار مهم يتمثل في إنشاء نيابة متخصصة لمخالفات الهجرة واللجؤ بالتأكيد هذا القرار خطوة في الطريق الصحيح نحو التحديات المتصلة بقضية الوجود الأجنبي وقضايا الهجرة بصورة عامة وتسجل من ضمن إنجازات اللجنة التي كونت لتنفيذ مخرجات ورشة الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية فهي من ضمن نتائج أعمال اللجنة
نعم ادارتي الجوازات والسجل المدني هما ادارات متخصصة في الجنايات وبها خبرات تحري وتقديم قضايا وتجربة ملاحقات قضائية كبيره وكانت المشكله ان الإشراف على العمل فيها ينعقد للنيابة العامة شأنها شأن أعمال شرطة الجنايات العامة وكانت الحوجة دائما للنيابة متخصصة تسير بالإجراءات القانونية نحو الهدف المحدد لتحقيق المصلحة الوطنية
وتشكيل نيابة متخصصة يعطي الملف اهميته و
يجعل احد اهم أضلاع العدالة معنيا ومباشرا في مواجهة التحديات يشكر فيها على الاستجابة وبعد النظر للسيد النائب العام خطوة مهمة أخرى تتمثل في انشاء محاكم متخصصة
