مجلس تحالف القوات المتمردة الإثيوبية (AFS) يعقد اجتماعه السادس ويوافق على خطة متوسطة الأجل

عرض وترجمة عبد القادر الحيمي

اختتم مجلس *«التحالف من أجل البقاء» (AFS)،* وهو تحالف يضم 7 قوي للمعارضة الإثيوبية المسلحة، أمس اجتماعه الدوري السادس، ووافق على خطة عمل متوسطة الأجل تركز على التنسيق السياسي، والتفاعل مع الرأي العام، والتعاون الإقليمي.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التطورات في إثيوبيا والمنطقة ككل، بما في ذلك الحرب التي يخوضها تحالف المعارضة و الدائرة حالياً في كل من أقاليم تقراي وأمهرا وأوروميا وأجزاء أخرى من البلاد.

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء النزوح والفقر وانعدام الأمن والقيود المفروضة على الحقوق الإنسانية والديمقراطية للمواطنين خاصة في تلك المناطق.

ووصف المجلس الوضع السياسي الحالي في البلاد في عهد أبي أحمد بأنه تحدٍ كبير لاستقرار ورفاهية القوميات والاثنيات المتنوعة في إثيوبيا. وشدد على الحاجة إلى بذل جهود منسقة لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية في البلاد وتعزيز السلام والتعاون في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

حددت الخطة المعتمدة ستة مجالات ذات أولوية، بما في ذلك تعزيز التعاون بين مؤسسات المعارضة و الأعضاء، وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية، وتوسيع نطاق المشاركة العامة، وبناء علاقات أقوى مع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء إثيوبيا.

كما دعا المجلس المجتمعات الإثيوبية والمنظمات الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات المستمرة في البلاد وتعزيز السلام والاستقرار والتغيير السياسي.

على صعيد آخر أفادت التقارير أن التدريب العسكري الإلزامي الجديد الذي يُجرى لمرة واحدة لمسؤولي «حزب *الرخاء* الحاكم، وأعضاء مجلس الوزراء، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، لا يزال مستمراً في مركز *«هورسو»* للتدريب العسكري.

*هل يعمل نظام أبي على عسكرة الدولة بشكل متزايد ويمهد الطريق لقيام دكتاتورية عسكرية.؟*

*من كراسي الوزارة إلى معسكرات التدريب العسكري*

وفقًا للمنصة الإعلامية الإثيوبية @zehabesha، يتم إرسال جميع الوزراء و كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم تعيينهم ٠ حديثًا إلى معسكر *تولاي* للتدريب العسكري وذلك لتلقي تدريب عسكري أساسي إلزامي.

وأفادت التقارير أن هذا التوجيه غير المعتاد في إثيوبيا ويحدث للمرة الأولى جاء بنعلميات مباشرةً من أبي أحمد، حيث طُلب من مسؤولين آخرين الاستعداد لجولة ثانية.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الاوضاع الأمنية المتزايدة صعوبتا وهشاشة في إثيوبيا، وهي تة تشير مباشرة إلى تركيز الحكومة المتزايد على العسكرة، حتى داخل الإدارة المدنية.