محمد عبدالقادر يكتب.. “ملف الضباط المفصولين” إنهم يذبحون العدالة
الخرطوم | الآن نيوز

لا أشك مطلقاً أن ما يحدث في دولتنا من حرب ودماء ودمار وعدم أمانٍ واستقرار وتردٍ اقتصادي ومعيشي هو من كسب أيدينا، فالظُلم ظلمات
و”إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”.
ولكن في ظل ما يحدث من مظالم لا أعتقد أننا سننجو من المهلكة والمحرقة التي نعيش فيها صباح مساء.
لم أصدق ما حاق بـ”ضباط الشرطة المفصولين” الذين تجنّت عليهم لجنة التمكين سيئة الذكر على أيام القحاتة وأحالتهم ظلماً وحيفاً إلى التقاعد.
هؤلاء المظاليم النبلاء من أبناء الوطن طرَقوا باب القضاء ينشدون العدالة، فقد أدبتهم الشرطة وأحسنت تأديبهم، وجعلت من القانون مرجعاً يستندون إليه في حفظ ورد الحقوق..
ظل هؤلاء المظاليم يطرقون أبواب العدالة ويلتزمون مسار القانون حتى صدرت لصالحهم أحكام من المحكمة الإدارية العليا التي ألغت قرارات إحالتهم للتقاعد، وما ترتب عليها من حقوق وأمرت بإزالة كل الآثار القانونية التي ترتبت عليها.
وبناءً على القرار القضائي، أصدر مجلس السيادة القرار رقم (49/7/أ) لسنة 2026م بتاريخ 23/9/2026 بإعادتهم للخدمة، للأسف مع أجواء التآمر والحقد والدسدسة علموا بالقرار في جلسة التنفيذ أمام المحكمة الإدارية قبل أيام بتاريخ 10 نوفمبر 2026م.
حدث ذلك عندما أبرز مستشار وزارة الداخلية خطاباً يفيد بتوقيع رئيس هيئة الشئون الإدارية برئاسة قوات الشرطة على قرار إعادتهم للخدمة وتوجيهه للإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشئون المالية بتكملة الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار.
في ذات الجلسة طلب مستشار وزارة الداخلية من المحكمة قفل ملف التنفيذ، استناداً إلى ما أعلنه من إتمام إجراءات الإعادة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، وحددت جلسة أخرى بتاريخ 10 ديسمبر القادم للتحقق من التنفيذ.
ولكن تخيّل عزيزي القارئ أنه رغم قرارات القضاء ومجلس السيادة ووزارة الداخلية، وبينما الضباط يتحرّكون لمباشرة إجراءات العودة إلى العمل ، فوجئوا بصدور قرار يحيلهم إلى التقاعد مرة أخرى اعتباراً من 22 أكتوبر 2026م.
المضحك المبكي أن القرار صدر ساخراً من القضاء وضارباً بتوجيه مجلس السيادة عرض الحائط ومستبقاً للجلسة المحددة بواسطة المحكمة.
القرار كذلك جاء قبل الجلسة التي أعلنت فيها وزارة الداخلية أمام المحكمة إكمالها لإجراءات الإعادة وإزالة آثار القرار الملغي.
تخيّل عزيزي القارئ كيف تذبح العدالة فى بلادي، وتبصق الجهات المختصة في وجه القانون، وكيف يتم الالتفاف على قرارات القضاء ممثلاً فى المحكمة الإدارية التى أمرت بإعادة المفصولين ورفعت عنهم ظلم لجنة إزالة التمكين “سيئة الذكر”..
هل يمكن لشخص عاقل أن يصدّق إن مثل هذه الممارسات يمكن أن تحدث فى دولة يبتهل مسؤولوها ومواطنوها صباح مساء إلى الله أن ينصرهم في المعركة الوطنية التى تهدّد بقاء السودان ويرفع عن أهله الحرب والبلاء والغلاء.. كيف ينصر الله حكومتنا ويأخذ بيدها وهي تمارس كل هذا الظلم والالتفاف على إقامة العدل وسيادة حكم القانون.
ترى أين مركز القرار فى هذه الدولة والداخلية تعلن أمام محكمة التنفيذ إعادة الضباط إلى الخدمة، بينما يوجد قرار آخر بإحالتهم مجدّداً للتقاعد لم يُعرض على المحكمة رغم صدوره قبل توقيت الجلسة؟وكيف واتتها جرأة العبث بأحكام القضاء وتسفيه قرار صادر عن مجلس السيادة.
وكيف تجرأت الجهة المعنية بالتنفيذ وأعلنت أمام المحكمة بإعادة الضباط للخدمة ثم اتخذت بعد ذلك إجراءًا يحيلهم إلى التقاعد مرة أخرى..
إننا أمام عبث حقيقي بقرارات الدولة ممثلة فى مجلس سيادتها وقضائها يقتضي آولاً رد الحقوق إلى أهلها، ويتطلّب ثانياً التحقيق من رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان فى ملف هذه القضية ليس من باب الإنصاف للضباط المفصولين فحسب، وإنما حفاظاً على هيبة الدولة وإنقاذاً لسيادة القانون ومبادئ العدالة.
وحتى يتحقّق ذلك، سنظل نسأل من أين يستمد البعض جرأة ذبح العدالة والبصق فى وجه القانون، حتى تصير بلادنا غابة يسود فيها منطق التآمر وتغيب عنها مبادئ الإنصاف والحكم الرشيد.

