
بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الصحوة الثوري السوداني نداء إنساني عاجل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية حول العالم للتدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدنيين من سجون مليشيا الدعم السريع
يتابع مجلس الصحوة الثوري السوداني ببالغ القلق والاستنكار الأوضاع الإنسانية والحقوقية المأساوية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمدنيون من أبناء وبنات الشعب السوداني داخل سجون ومعتقلات مليشيا الدعم السريع بإقليم دارفور، وعلى وجه الخصوص سجني دقريس وشالا، وكوبر وجميع المعتقلات )حيث تشير المعلومات الواردة إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة وممارسات بالغة القسوة والوحشية، تشمل التجويع و التعذيب والتصفية وسوء المعاملة والتنكيل، والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج، ومنع التواصل مع أسرهم وذويهم، فضلاً عن حالات الاختطاف والاحتجاز مقابل دفع الفدية، وغيرها من الممارسات التي تمثل انتهاكاً خطيراً للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.
إن هذه الممارسات، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية المدنيين والمحتجزين ومعاملة الأسرى، وتستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية، فإننا نطلق هذا النداء العاجل إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية حول العالم، مطالبين بالتدخل الفوري والفاعل من أجل:
أولً : العمل العاجل على إنقاذ المعتقلين والمحتجزين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة وكافة أشكال الانتهاكات.
ثانياً : الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدنيين، وكل من احتُجز خارج الأطر القانونية.
ثالثاً : تمكين المنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والوقوف على أوضاع المعتقلين والتحقق من سلامتهم.
رابعاً : ضمان توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازمين، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع أسرهم وذويهم.
خامساً : الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز مقابل الفدية، والعمل على إعادة المحتجزين إلى أسرهم وذويهم.
سادساً : توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
إننا نؤكد أن قضية المعتقلين السياسيين والمدنيين والمختطفين في إقليم دارفور لم تعد مجرد قضية اعتقال أو احتجاز، بل أصبحت قضية إنسانية وحقوقية بالغة الخطورة، تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتناسب مع حجم المعاناة والمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء المحتجزون وأسرهم.
كما نرى أن التدخل الإنساني الجاد لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين من شأنه أن يسهم في بناء الثقة، وتهيئة المناخ الملائم لأي جهود مستقبلية لتبادل الأسرى والمحتجزين، وفتح الطريق أمام مسارات الحوار والتسوية السلمية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
إن أرواح الأبرياء وكرامة الإنسان ليست موضعاً للمساومة أو الانتظار، وإن الصمت الدولي إزاء هذه المأساة لا يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة واتساع دائرة الانتهاكات.
وعليه، فإننا نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك دون إبطاء لإنقاذ هؤلاء المعتقلين، ووضع حد لمعاناتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى أسرهم وذويهم.
والله من وراء القصد.
الشيخ موسى هلال عبد الله
رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني
الثلاثاء: 17 نوفمبر 2026م

