محمد الزين الطيب يكتب … تطبيق القانون وقيام الجمعية العمومية يا حضرة المسجل
الخرطوم | الان نيوز
قضية أو أزمة مشروع السوكي الزراعي بولاية سنار وتباطؤ الجهات الرسمية بداية من مسجل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني وحكومة ولاية سنار وظهور بعض المجموعات المناوئة لقيام الجمعية العمومية للمشروع كلها عقبات تنذر بالخطر والدمار لمشروع قومي يعتبر رافد لخزينة البلاد واقتصاده القومي وكما قلت سابقا ان السودان بلد اقتصاده زراعي في المقام الأول لمن يعقل من أصحاب القرار
مشروع السوكي الزراعي له أبعاد محلية وقومية وإقليمية فهو داعم لاقتصاد وسوق ولاية سنار ووقف الانتاج فيه الآن اضر بالولاية وأحدث فجوة غذائية لمن يتابع بدقه ويعلم مجريات الأمور اما قوميا فهو مساهم حقيقي في تحقيق الأمن الغذائي بالسودان كما أنه إقليمي لمنتجاته الزراعية المتعدده والمتنوعه.
لكن هنالك اهمال متعمد من الجهات الرسمية صاحبة القرار لان المشروع أصبح الآن خارج دائرة الانتاج لما لحق به من اعطال في الطلمبات التي عجزت المالية عن دفع مبالغ صيانتها بعد أن لجأت إليها وزارة الري باعتبار أن مشروع السوكي مشروع قومي والان توقف الري وصار المشروع عبارة عن ارض مطرية ويعاني المشروع ايضا من العطش وجفاف الأرض والنزوح للاهالي الذين كانو يعتمدون علي المشروع اعتماد كلي.
مبادرة تأهيل مشروع السوكي بقيادة الشاب عمر هاشم بدأت منذ ثلاثة سنوات في طرق أبواب المسئولين والجهات الرسمية بالدولة لكن دون جدوي.
بعد ذلك لجأت المبادرة لقانون مسجل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي لقيام جسم شرعي باسم المزارعين أي عقد الجمعية العمومية للمشروع من كل المزارعين لكن ظهرت مجموعات مناوئة قوضت الجمعية وعطلت قيامها لاربعه مرات علي مدي سنتين باحداث ثغرات ومطالب لا أساس لها في أرض الواقع فمجموعة مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي تطالب بقيام الجمعية العمومية لتأهيل المشروع وانجاح الزراعة والإنتاج وفتح باب الاستثمار الزراعي والتعاقدات والشراكات الاستثمارية لإعمار المشروع وخدمة المزارعين والأهالي لا من أجل الفوز بالجمعية فمجموعة المبادرة تدعو وتطالب بالديمقراطية والانتخابات الحره علي مرأي ومسمع من الجميع. هم هذه المبادرة هو إعادة المشروع لسيرته الأولي لدعم مواطني السوكي وسنار والسودان والمساهمة في الامن الغذائي.
اخيراً :
يجب مراجعة قرارات مسجل عام تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني فهنالك قرارات تصدر تباعا كل قرار يلغي الآخر ويجمد قرارات في بعض الأحيان
الأمر يتطلب فقط إعمال القانون من وزارة العدل والمسجل وحكومة سنار وإعمال لغة الحوار من المكونات المختلفة ومجموعات المزارعين وإعلاء مصلحة المواطن والمشروع والولاية والسودان ككل ففي البداية والنهاية والأول والآخر الهم هم وطن علينا جمعياً ان نعي ذلك وأن نكون قدر التحدي وبناء وتنمية البلد من اقتصادنا الزراعي وحل مشكلة مشروع السوكي هي البداية.
نواصل…
