اصدر والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أمر طوارئ قضى بحظر حيازة وتداول العملات من فئتي الـ (500) و (1000) جنيه المسحوبة من التداول إعتباراً من يوم 2024/12/30 وسيتم فرض عقوبات على المخالفين تتمثل في السجن لمدة خمسة سنوات بجانب مصادرة العملة محل المخالفة بالإضافة لمصادرة اي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب أي مخالفة لهذا الأمر
