من المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، كينيا نهاية نوفمبر، في أول زيارة رسمية لعضو رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.
وفي تقرير صادر عن “أفريكا إنتليجنس”، من المتوقع أن يزور الرجل الثاني في القوة العظمى العالمية كينيا قريبًا، في إطار سعي واشنطن إلى توطيد علاقاتها مع نيروبي.
مع ذلك، لم تُعلن تفاصيل برنامج رحلة فانس للجمهور بعد، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس ويليام روتو ومسؤولين حكوميين كبار آخرين خلال رحلته.
وقد تكون زيارة نائب الرئيس إلى كينيا مرتبطة بحضوره قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، والتي من المقرر أن تكون الأولى من نوعها في أفريقيا.
ستُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، وستركز على التنمية الشاملة والمستدامة، وتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة، والإصلاح المالي العالمي.
ومن المواضيع الأخرى المتوقع مناقشتها في جوهانسبرغ، التحول الرقمي والابتكار، والسلام والأمن والتعاون متعدد الأطراف، بالإضافة إلى النظم الصحية والتأهب للأوبئة.
من المهم الإشارة إلى أن كينيا ليست عضوًا في مجموعة العشرين، لذا من المرجح أن يزور فانس كينيا بعد اختتام القمة.
حاليًا، تخضع العلاقات الأمريكية الكينية للتدقيق، لا سيما في ظل سياسة “أمريكا أولاً” التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي دفعت مبعوثي البلدين إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية شاقة لضمان علاقات ثنائية رئيسية بين البلدين.
ومن المواضيع المتوقعة على جدول الأعمال حالة قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، الذي انتهى العمل به في 30 سبتمبر/أيلول من هذا العام.
وقد أثار انتهاء اتفاقية التجارة، التي استفادت منها كينيا، مخاوف من فقدان أعداد هائلة من الوظائف وانخفاض الإيرادات، وقد يؤثر هذا بشدة على اقتصاد كينيا، حيث لا يزال التمديد غير مضمون.
وكان روتو قد كشف سابقًا عن حصوله على تمديد لمدة عام واحد، لكن الحكومة الأمريكية لم تؤكد ذلك رسميًا بعد.
مصير قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي أعفى صادرات رئيسية مثل المنسوجات والشاي والقهوة من الرسوم الجمركية، يقع في أيدي الكونجرس الأمريكي، لأنه الجهاز الوحيد الذي يمكنه الموافقة على تمديده.
من أهمّ العوامل لتحقيق ذلك توسيع نطاق الضغط الكيني على الكونغرس الأمريكي، مع اعتبار دعم ترامب أمرًا بالغ الأهمية.
وسيُسهم عقد اجتماع شخصي مع نائبه بشكل كبير في الحصول على تمديد، حيثُ أمام الكونغرس مهلة حتى نهاية العام لاتخاذ قرار.
إلى جانب قانون النمو والفرص في أفريقيا، هناك مجال آخر محتمل للنقاش وهو بعثة هايتي، التي رُقّيت مؤخرًا إلى قوة قمع العصابات (GSF).
على مدار العام ونصف العام الماضيين، قاد ضباط الشرطة الكينية بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات (MSS) في الدولة الكاريبية، بدعم من الولايات المتحدة.
وعند انتهاء ولاية كينيا في البعثة في أكتوبر، أيّدت الولايات المتحدة قرارًا يسعى إلى تحويلها إلى بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، مما يضمن زيادة التمويل والدعم المباشر من الأمم المتحدة.
دور كينيا في البعثة بعد توسيعها، إلا أن روتو كان قد أعلن سابقًا أن قوات بلاده لن تنضم مجددًا إلى البعثة إلا إذا حصلت على ضمانات بزيادة التمويل والموارد.
قد يُسهم اجتماع مع جيه دي فانس في تسوية هذه التفاصيل، وقد يُفضي إلى توقيع اتفاقية قد تُمدد بقاء كينيا في هايتي.
مع ذلك، لم تُصدر الحكومة الكينية بعد بيانًا رسميًا بشأن زيارة فانس المُرتقبة.
في وقت سابق من هذا العام، كان من المُقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كينيا ضمن جولته الأفريقية، لكنه اضطر إلى إلغاء رحلته في اللحظة الأخيرة.
