أعلن وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة بابكر سمرة عن إعادة القبض على معظم المحكومين الذين فرّوا من السجون عقب اندلاع الحرب في البلاد، مؤكداً أن من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير وعدداً من معاونيه، وأنهم يخضعون حالياً لرقابة مشددة من الشرطة والسلطات القضائية.
وأوضح سمرة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن عمليات البحث والملاحقة لا تزال مستمرة لتعقّب بقية الفارين من أعوان النظام السابق، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب.
وفي الشأن الأمني، أكد وزير الداخلية أن الأوضاع في ولاية الخرطوم تشهد استقراراً ملحوظاً عقب انتشار قوات الشرطة في عدد من المناطق، داعياً المواطنين إلى العودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية تدريجياً.
وأشار إلى أن الشرطة لعبت دوراً محورياً في حماية “الهوية السودانية” من الضياع، عبر استعادة السجل المدني وتشغيله من جديد، ما أتاح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية، لافتاً إلى أن الرسوم المفروضة حالياً رمزية مقارنة ببعض الجهات الحكومية الأخرى.
ونفى سمرة عودة العمل بقانون النظام العام، مؤكداً أن الحملات الجارية تستهدف حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وليس التضييق على الحريات.
وفي ما يتعلق بملف المخدرات، أعرب الوزير عن قلقه من تزايد عمليات تهريبها عبر البحر الأحمر، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
كما أقرّ بوجود تجاوزات فردية من بعض منسوبي الشرطة فيما يخص الجبايات على الطرق، موضحاً أن مسؤولية هذه الجبايات تقع على جهات أخرى، مع التأكيد على محاسبة أي عنصر يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية.
وكشف وزير الداخلية عن تنفيذ قرار الإفراج عن السجينات بسجن أم درمان بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار مراعاة الأوضاع الإنسانية وتعزيز سيادة القانون.
وأكد سمرة في ختام حديثه أن وزارة الداخلية ماضية في بسط الأمن وترسيخ هيبة الدولة، رغم التحديات التي فرضتها ظروف الحرب والانفلات الأمني خلال الفترة الماضية.
