أكد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد أن حرمان إثيوبيا من الوصول إلى البحر تم بطريقة غير قانونية، دون أي وثائق رسمية تثبت مشروعيته، مشددًا على أن استعادة المنفذ البحري ليست خيارًا بل ضرورة وطنية لا مفر منها.
وفي كلمته أمام البرلمان، أوضح آبي أحمد أن قضية الوصول إلى البحر الأحمر تمثل أولوية وطنية قصوى تُدار بروح السلام والاحترام، مؤكدًا أن فقدان إثيوبيا لهذا الحق لم يكن نتيجة اتفاق مشروع، بل انتهاك تاريخي يجب تصحيحه.
وأشار إلى أن تحقيقات حكومية موسعة كشفت عن غياب أي مستندات رسمية تنظم فقدان إثيوبيا لمينائها البحري، وهو ما يعزز الموقف القانوني والأخلاقي لأديس أبابا في سعيها لاستعادة حقها الطبيعي.
ورفض رئيس الوزراء بشدة الاتهامات التي تصف المساعي الإثيوبية بأنها ذات دوافع سياسية، مؤكدًا أن ما يحرك الحكومة هو الحاجة الوجودية للأمة إلى منفذ بحري حيوي لبقائها وتطورها الاقتصادي.
كما انتقد آبي أحمد الأصوات التي تعتبر تطلع إثيوبيا نحو البحر خطأً أو تهديدًا، معتبرًا أن هذه النظرة ناتجة عن سوء فهم للحقائق التاريخية والجغرافية. وأضاف أن استعادة هذا الحق لا ينبغي أن تستغرق عقودًا كما حدث عند فقدانه، بل يجب أن تُدار بحسم ورؤية واضحة.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن أجندة استعادة المنفذ البحري لن تُشتت الحكومة عن التزاماتها الداخلية، بل ستشكل مصدر إلهام للدول الأفريقية الساعية إلى تحقيق العدالة في قضاياها السيادية والتنموية.
