أكد وزير التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت إهتمام الدولة في أعلي مستوياتها بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وقال خلال حديثه في ورشة عمل حول (آفاق وتحديات صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية للمعاقين أثناء وبعد الحرب تحت شعار: تاهيل ، تصنيع ، دمج ) والتي نظمتها الهيئة العامة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للمعاقين بالشراكة مع اللجنة الدولية الصليب الأحمر بعثة السودان قال إن الوازة تعمل الآن بفن الممكن نتيجة لظروف الحرب بالبلاد ، ودعا أحمد بخيت ذوي الإعاقة لضرورة الثقة بالنفس باعتبارها أحدي المرتكزات التي تهتم بها الهيئة التعويضية وهي الخطوة الأولي للاندماج في المجتمع وتحدي الإعاقة وإقتحام مجالات الحياة وكشف عن أن الهيئة تتعامل مع كل أشكال الاعاقة
وان الدولة تهتم بشريحة المعاقين وتوجه لها الاهتمام الكامل
وأوضح وزير التنمية الإجتماعية أن الهيئة مرت بتحديات في مجال المواد الخام لصناعة الأجهزة التعويضية ، مناشداً الصليب الأحمر لعودة الدعم للهيئة التعويضية بعد توقف دعم المواد الخام للهيئة بسبب الحرب ، وكشف الوزير عن أن هنالك مراكز تعمل الآن في الدمازين وكسلا وعطبرة ودنقلا لتقديم رسالتها تجاه المعاقين
مؤكدا تنسيق الوزارة رغم الظروف مع المراكز لتقديم الخدمات وإعادة عمل الورشة المتحركة لصناعة الأطراف الصناعية، وأشاد وزير التنمية الإجتماعية بكليات العلاج الطبيعي بحامعة النيلين التي أولت إهتماماً بتدريب وتخريج الدارسين في مجال العلاج الطبيعي للمعاقين والعلاج النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جهته قال مدير عام الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين نورالدائم شرف الدين رحمه قال إن قيام الورشة جاء من أجل وضع الحلول المتكاملة والشاملة وتبني الأفكار والرؤي للمختصين والباحثين لتقديم الخدمات الطبيه للمعاقين ومحو آثار الحرب التي تضرر منها المعاقين
وتعزيز التحول لمجتمع منتج وتقديم خدمات متميزة وتأهيل للمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وإعداده لتقبل الإعاقة والتعايش معها ، وثمن دور منظمة الصحة العالمية التي قامت بتدريب أكثر من 25 كادر طبي عاملين بمراكز الاطراف الصناعية بالولايات
كما أشاد باللجنة الدولية للصليب الأحمر اثر قيامها بتنفيذ برامج التدريب وتقديم المعينات والدعم اللازم ، معلناً توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجهات الرسمية والدولية ، مؤكدا الإلتزام بتقديم الدعم لذوي الاعاقة وكفالة حقوقهم التي نص عليها القانون.

