الكشف عن إتفاق خطير بين السودان واثيوبيا بشأن سد النهضة.. تعرف على التفاصيل

الاتفاق جرى توقيعه بين رئيسي الوفدين الفنيين، سليشي بقلي ممثلاً عن الجانب الإثيوبي، والبروفيسور سيف الدين حمد عبد الله عن الجانب السوداني، كما صادق عليه وزير الري والمياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا، إلى جانب وزير الري والموارد المائية السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور. وقد تضمن الاتفاق التزاماً واضحاً من إثيوبيا بإجراء عملية الملء التدريجي للسد خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يوليو وحتى أكتوبر من كل عام، على أن يصل منسوب المياه إلى ارتفاع 625 متراً فوق سطح البحر، مع ضرورة تقليص حجم التخزين في حال تعرض المنطقة لظروف مناخية جافة.

الوثيقة سبقتها ديباجة مطولة أكدت على الترابط الفني والوظيفي بين سد النهضة وسد الروصيرص السوداني، مشددة على أهمية التنسيق الوثيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة الظروف الطبيعية والتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة. كما أوضحت أن الاجتماعات الثنائية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتطوير فهم مشترك لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، بما ينعكس إيجاباً على تحسين إدارة البنية التحتية المائية في حوض النيل بين إثيوبيا والسودان.

بنود الاتفاق حددت مستوى التشغيل الدائم لسد النهضة ضمن نطاق يتراوح بين 625 و640 متراً فوق سطح البحر، كما نصت على التزام إثيوبيا بضخ كميات ثابتة من المياه نحو السودان لا تقل عن 300 متر مكعب في الثانية، وذلك لضمان استمرارية تدفق مياه النيل الأزرق والحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي في المنطقة.

الاتفاقية شددت كذلك على ضرورة تبادل البيانات بين البلدين بشكل منتظم، حيث يتم تبادل معلومات شهرية تتعلق بالتدفقات المائية الداخلة والإطلاقات، إلى جانب بيانات الأرصاد الجوية المرتبطة بسد النهضة، ومؤشرات جودة المياه. كما نصت على تبادل يومي للبيانات المتعلقة بمناسيب المياه والإطلاقات في كل من سد النهضة وسد الروصيرص، على أن يتم هذا التبادل بشكل متزامن عبر نقاط اتصال رسمية تُحدد داخل وزارتي الموارد المائية في البلدين، وتكون مسؤولة عن نقل واستلام المعلومات بصورة مستمرة.

الاتفاق بين السودان وإثيوبيا شمل أيضاً إنشاء آلية تنسيق مشتركة تُعنى بسد النهضة، تتخذ قراراتها بالتوافق بين الطرفين، وتُمنح صلاحية فض النزاعات التي قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق القواعد الفنية والإرشادات التشغيلية. وتُكلف هذه اللجنة بعدة مهام، أبرزها تسهيل التعاون والتنسيق وتوحيد منهجية جمع المعلومات والرصد، بحيث تُشكل هذه اللجنة ركيزة مؤسسية دائمة للتشاور وإدارة الملفات الفنية المرتبطة بالسد.

فيما يتعلق بسلامة السدود وآليات الاستجابة للطوارئ، نصت الاتفاقية على مجموعة من الترتيبات الخاصة التي تُحمّل كل طرف مسؤولية سلامة منشآته المائية، مع ضرورة مراعاة مصالح المجتمعات الواقعة في دول المنبع والمصب. وألزمت الوثيقة الطرفين بتحديث تدابير السلامة بشكل دوري في كلا السدين، ومشاركة هذه التدابير ومناقشتها بانتظام ضمن اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة.

كما أكدت الاتفاقية أنه في حال رُصدت مشكلات تتعلق بكميات أو جودة المياه يُعتقد أنها ناتجة عن سد النهضة وتشكل حالة طارئة، يتوجب إخطار اللجنة الفنية فوراً وطلب عقد اجتماع عاجل لاتخاذ إجراءات وقائية أو علاجية مناسبة. وفي حال وقوع طارئ ناتج عن توقف مفاجئ وغير مخطط لتوليد الكهرباء في سد النهضة، تُلزم الاتفاقية الجانب الإثيوبي بإخطار نقطة الاتصال السودانية على الفور، لضمان التنسيق الميداني وتقليل المخاطر المحتملة على المنشآت المائية والمجتمعات في دول المصب.

وتأتي هذه الترتيبات ضمن إطار فني يهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية وتقليل آثار الطوارئ المحتملة، من خلال تنسيق مباشر وسريع بين البلدين يضمن تبادل المعلومات في الوقت المناسب واتخاذ القرارات الضرورية دون تأخير.

المصدر الجزيرة

أهم بنود الاتفاقية: