الجنائية الدولية تلاحق شبكة إماراتية يقودها منصور بن زايد بتهمة الإبادة الجماعية في الفاشر

قدمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) شكوى جنائية رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم فيها دولة الإمارات بتدبير وتمويل مجازر التطهير العرقي في مدينة “الفاشر” السودانية.

وسمّت الشكوى نائب رئيس الدولة، منصور بن زايد، بشكل مباشر بوصفه المحرك الإستراتيجي لشبكة عابرة للحدود مولت وسلحت ميليشيا الدعم السريع.

🟥 أدلة ووثائق تُدين أبوظبي:

استندت المذكرة القانونية إلى المادة (25) من نظام روما الأساسي لملاحقة الممولين، مدعومة بوثائق استخباراتية وأممية تكشف أبعاد الدعم اللوجستي والعسكري:

◾ تجنيد المرتزقة: تورط شركة أمنية تابعة لمنصور بن زايد في تجنيد مرتزقة كولومبيين داخل منشآت عسكرية بالإمارات ونقلهم للسودان.

◾ الجسر الجوي المشبوه: تهريب أسلحة ثقيلة ومسيرات عبر مطار “أم جرس” التشادية تحت غطاء مستشفى ميداني للهلال الأحمر الإماراتي.

◾ التنسيق الإقليمي والتضليل: التعاون مع قوات حفتر بليبيا كممر إمداد، وتوظيف قناة “سكاي نيوز عربية” للتغطية الإعلامية وبث تقارير مضللة تزعم استقرار الأوضاع إبان الحصار.

🔺 نهاية الإفلات من العقاب:

تتطابق الشكوى مع تقارير منظمة العفو الدولية التي وثقت فظائع التطهير العرقي في الفاشر عبر الأقمار الصناعية وشهادات الناجين، حيث أكدت المنظمات الحقوقية أن النظام الإماراتي يغذي الفوضى للاستحواذ على موارد السودان من الذهب والمعادن، مشددة على أن هذا التحرك القضائي يمثل الخطوة الأولى لكسر جدار الإفلات من العقاب.