الان نيوز | وكالات| أماني عقار
شهدت الخرطوم، ارتفاعا لافتا بجرائم القتل والنهب أو السرقة بالإكراه. ولايكاد يمر يوم واحد دون الإعلان عن وقوع جريمة قتل مُروِّعة أو خطف حقيبة أو موبايل أو نهب أموال سواءًا عن طريق تسور المنازل ليلا أو نهارا أو بالإكراه تحت تهديد السلاح بمايعرف شعبيا بعصابات 9 طويلة.
تلك الجرائم التي تزايدت مؤخرا، ارعبت الكثيرين مع سيطرة حالة السيولة الأمنية الراهنة.
باليومين الماضيين، انشغلت مواقع التواصل الإجتماعي والاوساط السودانية بالاختفاء المريب للطبيب السوداني د. عامر الذي خرج من منزل خاله بضاحية الجريف غرب شرقي الخرطوم نهار الخميس الماضي قبل أن يختفي في ظروف غامضة ما دعا أسرته التي استبد بها القلق الشديد خاصة مع إغلاق هاتفه النقال إبلاغ الشرطة بالواقعة.
ايضا شهدت البلاد حادثة إختفاء ضابط نهايه الشهر الماضي فضلاً عن اختفاء طبيب و أستاذ جامعي الذي عاد من دولة الإمارات لسودان لقضاء إجازة والذي تم خطفه بالقرب من مستشفى الساحة بالخرطوم ولم تكن هده الجرائم للحصر بل على سبيل المثال ونتيجة لأهميتها طرحت سودا ميديا القضية على ذوي الاختصاص.
اتهم القانوني والمحامي المعز حضرة الجهات المختصة في تطبيق وتنفيذ القوانين الجنائية في السودان بالتقصير التام.
واكد حضرة خلال حديث خاص ل سودا ميديا ان النيابة والجهاز القضائى لم يؤدى دورها بالصورة الكاملة تأسف حضرة على الانفلات الامني الحاصل في البلاد.
وجزم حضرة ان القوانين والعقوبات في السودان رادعة بصورة كبيرة وليس بها عيب مؤكدا ان العله في الجهات المختصة في تنفيذ القوانين بصورة عامة.
واما بالنسبة للا سباب التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم اختفاء الاشخاص
كثيرة منها بدوافع سياسية البعض بغرض السرقة او النهب والآخر بدوافع جهوية او قبلية.
وقال ردا على سؤال مافي زيادة في الجرائم الخطف الاختفاء غير مخيفة كما يراها البعض لكن عدم تطبيق القانون هو الذي جعل هذه الجرائم تطغي في الميديا.
وافاد المحامي مالك إبراهيم ان جرائم ان مثل هذه الجرائم متعلقة بالاعتداء على النفس وتعتبر من الجرائم المركبة لانها قد يرتكب اكثر من جريمة في نفس الوقت وتبدأ بخطف شخص معين من جهة ما واحتجازه وأحيانا تتطور هذه الجريمة الي القتل وبالتالي يكون ارتكب اكثر من جريمة.
يعاقب مرتكب جرائم الخطف وفقا لطائلة الماد (162) من القانون الجنائي السوداني والتي نص على ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ باﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ (10) اعوام ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ المالية ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً.
اما اذا قام الخاطف باحتجاز المخطوف تندرج ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ تحت طائلة ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (164) ويعاقب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً. اما اذا قام الخاطف بقتل المخطوف يعاقب بالإعدام قصاصاً .
