في حادثة غير مسبوقة هزّت قصر الإليزيه وأثارت موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، اكتشفت السيدة الأولى بريجيت ماكرون بالصدفة أن اسمها الرسمي في السجلات الحكومية الخاصة بمصلحة الضرائب مُسجّل على أنه “جان ميشيل” – وهو اسم ذكوري ارتبط لسنوات بنظرية مؤامرة تزعم أنها وُلدت رجلاً.
ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فقد حدث الاكتشاف أثناء دخول السيدة الأولى إلى حسابها الشخصي في موقع الضرائب لمراجعة بياناتها المالية، لتصدم بوجود اسم مختلف تماماً عن اسمها القانوني المسجل في السجلات المدنية.
وقالت مصادر في الإليزيه إن ماكرون أمرت بفتح تحقيق عاجل داخل وزارة الاقتصاد والمالية، لمعرفة كيفية حدوث هذا “الخلل الغريب” في قاعدة بيانات رسمية حساسة، في حين لم تستبعد الرئاسة الفرنسية أن يكون ما جرى عملاً متعمداً يهدف إلى إثارة البلبلة وإعادة إحياء الشائعات القديمة حول السيدة الأولى.
🔹 شكوى قضائية ضد مصلحة الضرائب
وبحسب المصادر ذاتها، تقدّمت بريجيت ماكرون بشكوى رسمية ضد مصلحة الضرائب، تتّهم فيها الجهة الحكومية بـ”الإضرار المتعمد بالسمعة الشخصية والعائلية” و”المشاركة في نشر التباس قانوني يمسّ بهويتها”.
كما فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً موازياً للتحقق مما إذا كان التغيير ناجماً عن اختراق إلكتروني أو تلاعب داخلي في النظام الحكومي.
🔹 خلفية القضية
تأتي هذه الواقعة على خلفية نظرية مؤامرة قديمة انتشرت منذ عام 2021 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم أن السيدة ماكرون وُلدت ذكراً باسم جان ميشيل تروغنو، وهو في الواقع اسم شقيقها. وقد واجهت السيدة الأولى تلك المزاعم بدعاوى قضائية متكررة ضد عدد من الصحفيين والناشطين، معتبرةً أن ما يجري “حملة ممنهجة لتشويه صورتها الشخصية والإساءة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون”.
🔹 موقف الحكومة
مصادر حكومية أكدت أن “التحقيق جارٍ على أعلى مستوى”، وأن رئيس الوزراء طلب تقريراً مفصلاً عن الواقعة خلال 48 ساعة. فيما شدد الإليزيه على أن “البيانات الرسمية المعتمدة لم يطرأ عليها أي تعديل قانوني”، مؤكداً أن ما جرى “خلل تقني أو محاولة تخريب رقمية”.
🔹 تفاعلات الرأي العام
أحدث الخبر موجة عارمة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد كثيرون تداول نظريات المؤامرة القديمة، فيما دعا آخرون إلى احترام الحياة الخاصة للسيدة الأولى والتعامل مع القضية ضمن إطارها الإداري فقط.
