كتبت الإعلامية أمنية الحاج منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اطلع عليه موقع الآن نيوز الإلكتروني الإخباري قالت فيه
في الأمس (الحقب الولائية السابقة ) ، كانت الحكومات الولائية تتكئ على ذريعة بعد المركز ، وتحمله مسؤولية العجز والتعطيل لدعم البنية التحتية بالبحر الأحمر .
اليوم ، المركز حاضر ، القرار قريب ، والفرص مواتية أكثر من أي وقت آخر .
ومع ذلك ، ما زالت أزمة الكهرباء قائمة ، ترهقنا كمواطنين وتكشف فراغ الحلول .
فإن كان الغياب قد انتهى ، فما المبرر الآن ؟
أسئلة مشروعة ومباشرة لحكومة ولاية البحر الأحمر:
وين خطط فك الارتباط وتقليل المخاطر؟
ولي ما في تسريع جاد لإكمال كهرباء كلاناييب؟
إلى متى يظل المواطن رهينة أعطال وضربات خارج ولايته؟
ولماذا ونحن داخلين على عام 2026 وكهرباء الولاية مرتبطة بالشمالية وكل ضربة هناك او عطل يغرق ولايتنا بالظلام ؟
ولماذا لم يتحول وجود الحكومة المركزية في الولاية إلى إنجازات ملموسة، وعلى رأسها استقرار الإمداد الكهربائي؟
الكهرباء ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ما ترف خدمي ، والمرحلة الآن ما بتحتمل خطاب أعذار ، بل تستدعي إرادة حاسمة، وقرارات شجاعة، وأفعال تقاس بنتائجها ، فحين يحضر المركز ، تسقط الحجج، ويبقى الاختبار الحقيقي هو الفعل.
