تعرف على تفاصيل الرسوم غير القانونية على واردات جنوب السودان في ميناء مومباسا

كشفت وزيرة التجارة والصناعة في جنوب السودان، أتونق كوال منيانق، عن فرض رسوم غير قانونية على شحنات واردات البلاد عبر ميناء مومباسا الكيني، مؤكدة اكتشاف جهات غير مخوَّلة كانت تستغل التجار وتفرض عليهم مبالغ باهظة دون أي سند قانوني.

وقالت منيانق إن تحقيقات أولية أظهرت أن مكتبًا غير معتمد داخل نطاق الميناء كان يفرض على الشركات الجنوب سودانية رسوماً إضافية تصل إلى 3,000 دولار للشحنة الواحدة، بينما تجاوزت في بعض الحالات حاجز 5,000 دولار، مشيرة إلى أن هذه الرسوم لم تكن جزءاً من اللوائح أو الترتيبات الرسمية المنظمة لحركة التجارة بين البلدين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تحركت فور تلقيها شكاوى من عدد من التجار وشركات الاستيراد حول تضخم تكاليف التخليص ورسوم الميناء، ما أدى إلى فتح تحقيق عاجل بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وأسفر عن إغلاق المكتب غير القانوني ووقف نشاطه بشكل فوري، إلى جانب حصر جميع المبالغ التي تم تحصيلها تمهيداً لمراجعتها واسترداد ما يمكن استرداده.

وأكدت منيانق أن وزارتها تجري حالياً اتصالات مع السلطات الكينية وإدارة ميناء مومباسا لضمان عدم تكرار هذه الممارسات، ووضع آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الشحنات الجنوب سودانية، لافتة إلى أن الحكومة لن تسمح بأي أشكال ابتزاز أو استغلال للتجار تحت غطاء الرسوم والخدمات اللوجستية.

وشددت الوزيرة على التزام حكومة جنوب السودان بتطبيق القوانين التجارية ومكافحة الفساد في سلاسل الإمداد، والعمل على تهيئة بيئة تجارية آمنة وعادلة تحمي حقوق المستثمرين والتجار الوطنيين، مؤكدة أن ضبط الرسوم والجبايات على الموانئ والمعابر يعد خطوة أساسية لخفض تكاليف الواردات وتقليل الضغط على أسعار السلع في السوق المحلي.

ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه قلق القطاع الخاص من تأثير الرسوم والجبايات غير الرسمية على حركة التجارة الخارجية، حيث يطالب التجار والمستوردون بتشديد الرقابة على مسارات التخليص وعبور البضائع، بما يسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.