“بنك السودان المركزي يلوح بالعقوبات القصوى”كل مخالِف مهدد بالخروج من دائرة الاستيراد

أصدر بنك السودان المركزي، عبر الإدارة العامة للأسواق المالية – إدارة النقد الأجنبي، تعميمًا جديدًا بتاريخ 10 ديسمبر 2025 موجّهًا إلى المصارف التجارية بشأن تنظيم إجراءات الشهادة الحركية وشهادة الوارد، وذلك استنادًا إلى منشور السياسات رقم (8/2025) الخاص بضوابط الاستيراد.

وأكد البنك المركزي في خطابه أن الالتزام بتحديث الشهادة الحركية وشهادة الوارد خلال فترة شهر واحد من تاريخ إصدار الاستمارة الإلكترونية (IM) يعد شرطًا أساسيًا لإخطار إدارة النقد الأجنبي بالسودان، وإلا سيُعتبر المستورد مُحظَرًا من الاستيراد لمدة شهر من تاريخ ثبوت عدم التزامه.

وشدد البنك على ضرورة الالتزام بالإجراءات التالية:

1. مراجعة حالات الاستيراد التي أُرسلت عبر نظام الاستيراد الإلكتروني منذ 1 يناير 2024، والتأكد من استكمال شهادات الوارد المرتبطة بها، على أن تعمل المصارف على تحديث الموقف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ مخاطبتها بذلك.

2. إخطار البنك المركزي في حال ظهور المصارف بمظهر “عدم المصداقية” نتيجة تقديمها شهادات حركية أو شهادات وارد بأثر رجعي.

3. التزام الشركات بتحديث الشهادة الحركية وشهادة الوارد خلال لمدة شهر واحد فقط من تاريخ الإصدار، وإلا تُعرض نفسها للحظر.

4. رفع أسماء العملاء غير الملتزمين للبنك المركزي عبر الملف المرفق بصيغة Excel.

5. ضرورة مخاطبة البريد الإلكتروني للأفراد المختصين الواردة أسماؤهم في التعميم لتنفيذ المهام المطلوبة.

وأكّد البنك أنه سيتم التعامل بحسم مع أي تجاوزات، مع الدعوة للمصارف لتطبيق الضوابط المحدثة بما يضمن شفافية وسلامة عمليات الاستيراد.

اختُتم التعميم بتوقيع عاصم محمد عبدالرحيم، مدير إدارة النقد الأجنبي، نيابةً عن بنك السودان المركزي.