أصدرت السلطات القضائية في الولاية الشمالية قراراً بسحب صلاحيات تحليف اليمين، والإقرارات المشفوعة باليمين، والتصديق على الوثائق القانونية من 72 محامياً، وذلك على خلفية عدم تجديد تراخيصهم المهنية وفقاً للضوابط المنظمة.
وأوضح رئيس القضاء أن القرار جاء استناداً إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 المعدل، والمقروءة مع المادة (5/1/21) من لائحة تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000، بعد مراجعة توصيات اللجنة الولائية المختصة بمراقبة أعمال التوثيق.
وأكد أن الخطوة تهدف إلى ضبط الممارسة المهنية وضمان التزام المحامين بالمعايير القانونية المعمول بها، حفاظاً على نزاهة إجراءات التوثيق ومنع أي تجاوزات.
أبرز الأسماء المشمولة بالقرار
جاء ضمن القائمة عدد من المحامين من مختلف مدن الولاية، منهم:
مدينة دنقلا: هشام عبدون محمد الطيب، صدام سليمان علي الحسن، صلاح علي شلبي، حسن عوض السيد، لدى الجيلي محسن عبد الله.
مدينة حلفا: عبد الله عبيد محمد عيسى، فيمن عبد الله أحمد.
مدينة كريمة: علي عباس حبيب محمد، محمد الحسين كرار، عبد الدائم عثمان أحمد، أم الدين ربوع عبد الحفيظ.
مدينة أرقو: نسرين محمد عبد الله علي.
مدينة الرقو: ماهر عبد المجيد محمدان حامد.
مدينة الدبة: عمر عبد الله أحمد علي باكتاب.
مدينة مروي: سامية الفاتح عبد اللطيف، محمد إبراهيم أحمد علي، إقبال يوسف دياب، متوكل محمد علي، نادية الأمين عبد الرحمن، ياسر خضر صديق، إخلاص أبو ريدة خلف الله، فتح الرحمن حسن علي.
مدينة الدية: مباركة الجنيد أبوزيد.
مدينة الحفير: أميرة بابكر عثمان سنادة.
مدينة فولد: المقبرة الخير أحمد الحسن.
مدينة منقلة: أيمن صالح أحمد صالح.
مدينة مكرمة: هيثم محمد عبد الله السنهوري.
مدينة المدية: فتحي عبد اللطيف الظاهر أحمد، ياسر محمد قسم السيد.
مدينة النية: نصب فتحي محمد علي.
مدينة عبري: عدة خالد محمد خالد.
مدينة المنية: عبد الناصر حسين عجب محمد بود.
خلفية القرار
تشير السلطات إلى أن تجديد الترخيص شرط أساسي لمزاولة أعمال التوثيق، وأن الإخلال بهذا الشرط يستوجب وقف الصلاحيات فوراً. ويُتوقع أن يفتح القرار الباب أمام إعادة تنظيم السجلات المهنية، مع منح فرصة للمحامين المعنيين لتوفيق أوضاعهم القانونية خلال الفترة المقبلة.
المصدر وكالات
