الان نيوز تنشر تفاصيل الإعلان الإنساني التاريخي لحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي مع منظمة نداء جنيف

وقّعت حركة/جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي،  اليوم، إعلانًا أحادي الجانب مع منظمة نداء جنيف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع.

وخلال مراسم التوقيع، استهل الأمين العام لحركة جيش تحرير السودانالمجلسالانتقالي ووزير الزراعة بحكومة إقليم دارفور، الصادق خميس برانقو، كلمته بالترحم على أرواح شهداء “معركة الكرامة”، مشيدًا بقيادة الحركة ممثلة برئيسها الجنرال صلاح الدين دمتور رصاص، ورئيس هيئة الأركان الفريق عثمان عبد الجبار عثمان، إلى جانب أعضاء الجهاز التنفيذي والمستشارين وقائد منطقة البحر الأحمر والحضور.

وأكد برانقو أن توقيع الإعلان يأتي انطلاقًا من المبادئ التي تقوم عليها الحركة، والمتمثلة في الحرية والعدالة والسلام والديمقراطية، مشيرًا إلى أن العمل الإنساني يمثل أحد المرتكزات الأساسية في مشروع الحركة إلى جانب دورها النضالي.

وأوضح أن الحركة تسعى إلى تقديم الدعم الإنساني لكوادرها العسكرية والمدنية والسياسية، والعمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لترسيخ المبادئ الإنسانية التي تستهدف خدمة الإنسان والوطن، وتخفيف معاناة المتأثرين بالحرب.

من جانبها، أشادت منظمة نداء جنيف باستعداد الحركة للدخول في حوار حول القانون الدولي الإنساني، ومشاركتها في الدورات التدريبية وبرامج إعداد المدربين، بما يسهم في نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني داخل مؤسسات الحركة.

وأكدت المنظمة أن الإعلان الأحادي الجانب الذي تم توقيعه يتضمن التزامًا علنيًا بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية تنقلهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين المتضررين من النزاع، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن هذه الالتزامات تمثل رسالة إيجابية للمجتمعات المحلية وللمجتمع الإنساني، مؤكدة في الوقت نفسه أن نجاح الإعلان سيقاس بمدى تحويل هذه التعهدات إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، من خلال إصدار توجيهات واضحة للقادة والمقاتلين، والاستمرار في برامج التدريب، وتعزيز آليات المساءلة عند الضرورة.

وجددت منظمة نداء جنيف استعدادها لمواصلة دعم الحركة عبر الحوار، وتقديم المشورة الفنية، وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن المستفيد الأول من هذه الالتزامات هم المدنيون الذين يتحملون العبء الأكبر للنزاع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطوة سيقاس بوصول قوافل الإغاثة إلى المحتاجين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم بأمان، وضمان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية الأساسية.