أكد الأستاذ نبيل أديب، رئيس لجنة إزالة التمكين السابق، أن حزب المؤتمر الوطني أصبح بإمكانه الآن ممارسة حقه في التعبير عن آرائه السياسية والفكرية، لكنه لن يُسمح له بتولي أي مناصب دستورية أو تنفيذية في المرحلة الراهنة.
وأوضح أديب في تصريحاته أن الحق في التعبير مكفول لجميع القوى السياسية وفق مبادئ الحريات العامة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين أو يهدد مسار الانتقال السياسي في البلاد.
وأضاف أن قرار السماح للحزب بالتعبير لا يعني بأي حال من الأحوال عودته إلى المشاركة في السلطة أو مؤسسات الحكم، مشددًا على أن المحاسبة القانونية تبقى قائمة لكل من ارتكب مخالفات أو تجاوزات خلال فترة حكم النظام السابق.
وأشار أديب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دائرة الحوار الوطني وضمان حرية الرأي لجميع الأطراف، مع الحفاظ على روح الثورة ومبادئ العدالة والشفافية.
ويأتي هذا التصريح في ظل نقاش متجدد داخل الأوساط السياسية حول دور حزب المؤتمر الوطني في المشهد العام، ومدى إمكانية مشاركته في الحياة السياسية بعد حلّه وإزالة تمكينه من مؤسسات الدولة.
