ماذا يحدث خلف أسوار دقريس؟ صور فضائية تكشف تحركات غامضة ومخاوف تتصاعد
الخرطوم | الآن نيوز

كشفت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عن استحداث نطاقين أرضيين محاطين بحواجز غرب سجن دقريس، الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع جنوب غربي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، في منطقة كانت مكشوفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
واعتمد التحليل على مقارنة صور التقطتها أقمار شركة «بلانت» في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وأخرى عالية الدقة من شركة «فانتور» في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى جانب صور متتابعة رصدت مراحل تشكل النطاقين، بهدف تتبع التغيرات التي طرأت على المنطقة المحيطة بالسجن وداخله.
ويأتي هذا الرصد بعد أيام من نقل قوات الدعم السريع نحو 120 معتقلاً من سجن النهود بولاية غرب كردفان إلى سجن دقريس، وفق معلومات نقلتها مصادر في غرفة طوارئ النهود، وسط تصاعد التقارير الحقوقية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مركز الاحتجاز.
نطاقان جديدان غرب السجن
أظهرت صور نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن المنطقة الواقعة غرب السجن وجنوب غربه كانت أرضاً مكشوفة تتخللها مسارات وآثار استخدام، دون وجود الحواجز أو الحدود الأرضية التي ظهرت لاحقاً.
وفي المقابل، أظهرت صورة 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 خطوطاً وحواجز داكنة تحيط بنطاقين أرضيين متجاورين غرب السور الخارجي للسجن؛ يقع أحدهما بمحاذاة الجدار الغربي تقريباً، فيما يمتد الثاني إلى الغرب منه، وتتميز حدودهما بأشكال متعرجة.
كما رصدت الصور داخل النطاقين خطوطاً سطحية متوازية وتغيرات في مظهر التربة، إلا أن المعطيات الفضائية لا تكفي لتحديد طبيعة استخدامهما أو الغرض من إنشائهما أو الجهة المسؤولة عن استحداثهما.
وفي المقابل، لم تُظهر المقارنة بين الصورتين تغييرات إنشائية كبيرة داخل المجمع، إذ حافظت صفوف المباني في القسم الغربي على توزيعها العام.
اكتمال النطاقين خلال يونيو
وتتيح سلسلة الصور الفضائية التي التقطتها أقمار «بلانت» بين فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني 2026 تحديد الفترة الزمنية التي شهدت استحداث هذه التقسيمات.
وظلت المنطقة الغربية من السجن مكشوفة، دون حدود واضحة، حتى أواخر مايو/أيار 2026، قبل أن تظهر ملامح النطاق الأول المحاذي للسور الغربي مطلع يونيو/حزيران.
وفي 25 يونيو/حزيران، بدأت الحدود الخاصة بالنطاق الثاني، الواقع إلى الغرب من الأول، بالظهور، فيما اكتملت خطوط النطاقين بحلول 29 يونيو/حزيران، وفقاً للصور المتتابعة التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة.
تقارير حقوقية تحذر من أوضاع المحتجزين
بالتزامن مع الرصد الفضائي، تتواصل التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية داخل سجن دقريس.
وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صدر في 24 يونيو/حزيران 2026، إن معلومات من مصادر ميدانية أفادت بوفاة أكثر من 215 مدنياً محتجزاً داخل السجن خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو العدد ذاته الذي قالت لجنة العدالة إنها وثقته.
وأرجعت الشبكة الوفيات إلى انتشار الأمراض والأوبئة، والتعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب نقص الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن مصير 31 معتقلاً، بينهم أطفال، ظل مجهولاً عقب نقلهم إلى مستشفى نيالا.
وطالبت الشبكة بالكشف عن مصير المحتجزين، وتمكين الجهات الإنسانية والطبية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز.
من جانبها، نشرت لجنة العدالة، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها جنيف، تقريراً في 25 مارس/آذار 2026 استند إلى شهادات ناجين من السجن، تحدث عن اكتظاظ شديد، وسوء تغذية، وتدهور الخدمات الطبية، واحتجاز أشخاص دون إبلاغهم بأسباب اعتقالهم.
ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجن، والعمل على تحسين الظروف الصحية والمعيشية للمحتجزين.
نقل 120 معتقلاً من النهود إلى دقريس
وفي أحدث التطورات، أفاد ممثل غرفة طوارئ النهود، عبد العزيز حامد، بأن غالبية المعتقلين الذين جرى نقلهم إلى سجن دقريس، والبالغ عددهم 120 شخصاً، هم مدنيون اتُهموا بالتعاون مع الجيش السوداني، إلى جانب عناصر من قوات الدعم السريع محتجزين على خلفية قضايا داخلية.
وأوضح أن عملية النقل جاءت بالتزامن مع اقتراب الجيش السوداني والقوات المساندة له من مدينة النهود، فيما لم تصدر قوات الدعم السريع توضيحاً رسمياً بشأن عملية الترحيل.
وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في وقت سابق اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين.
سجن دقريس.. من منشأة إصلاحية إلى مركز احتجاز واسع
يقع سجن دقريس على بعد نحو 25 كيلومتراً جنوب غربي مدينة نيالا، وتصفه منظمات حقوقية بأنه من أكبر مراكز الاحتجاز في إقليم دارفور.
وكانت الحكومة السودانية قد أنشأته عام 2016 منشأة إصلاحية للأحداث، ومن هم دون سن المسؤولية القانونية، تحت اسم «مدينة الخير الإصلاحية»، قبل أن يتحول إلى مركز احتجاز عقب سيطرة قوات الدعم السريع على نيالا في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير تقارير لجنة العدالة إلى أن السجن يشهد أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، واكتظاظاً يتجاوز طاقته الاستيعابية بكثير، إذ يُحتجز نحو خمسة نزلاء في كل زنزانة من أصل 48 زنزانة صُممت لاستيعاب شخص واحد.
وتختلف التقديرات بشأن أعداد المحتجزين داخل السجن؛ إذ تشير تقديرات إعلامية محلية إلى نحو 3 آلاف معتقل، بينما قدرت منظمة هيومن رايتس ووتش العدد بنحو 9 آلاف، في حين رفعت شبكة أطباء السودان التقديرات إلى نحو 19 ألف محتجز.
وتتحدث تقارير حقوقية عن نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، وانتشار الأمراض والكوليرا، فضلاً عن اتهامات بالتعذيب والتصفية الجسدية.
ووصف أحد الناجين من السجن الأوضاع داخله بأنها «جحيم مغلق خلف الأسوار»، في تعبير يعكس حجم المخاوف المتزايدة بشأن مصير آلاف المحتجزين في ظل غياب الرقابة المستقلة والوصول الإنساني المنتظم.

