طالبت مجموعة حادبون على الخطوط الجوية السودانية بضرورة إعادة شركة الخطوط الجوية السودانية إلى وضعها الطبيعي كهيئة عامة مستقلة، تحت مسمى هيئة الخطوط الجوية السودانية.
وأشارت إلى ارتكاب خطأ جوهري في السنوات الماضية بوضع الشركة تحت ولاية وزارة المالية، ولفتت المجموعة إلى ان الملكية القانونية والدستورية لكل المؤسسات العامة تعود إلى حكومة السودان، وليس إلى وزارة بعينها.
ولفتت إلى إن هذا الإجراء أدى إلى إعاقة تطور الشركة نتيجة خضوعها لقوانين وإجراءات مالية لا تتناسب مع طبيعة عمل قطاع الطيران، الذي يتطلب المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، خصوصاً في مجالات الشراء، الصيانة، والتعاقد.
ولفتت مجموعة حادبون إلى إدخال أجسام إدارية تفتقر إلى المعرفة الفنية المتخصصة في الطيران، واضافت:”وفي المقابل، نرى شركات مثل بدر وتاركو قد حققت تقدماً سريعاً لأنها تعمل بعيداً عن هذه القيود البيروقراطية” .
وأردفت:تاريخياً، كانت الخطوط الجوية السودانية، إلى جانب السكك الحديدية والنقل النهري وهيئة الموانئ البحرية، مؤسسات وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وهو ما مكّنها من أداء دورها الريادي في النقل والخدمة العامة، كما أن التجارب الإقليمية والعالمية تؤكد نجاح هذا النموذج، فشركات الطيران في إثيوبيا ومصر والسعودية وباكستان لا تزال تعمل تحت مظلة هيئات حكومية مستقلة.
وختمت:وعليه، تناشد مجموعة حادبون بإعادة سودانير إلى وضعها الطبيعي كهيئة عامة، وتوصي بأن تتبع إدارياً لوزارة الدفاع، على غرار ما تم مع سلطة الطيران المدني، بما يضمن لها الاستقرار الإداري والمرونة التشغيلية لاستعادة مكانتها كناقل وطني رائد يمثل السودان إقليمياً ودولياً.
