كتاب رائ وعالمية

زلزال داخل الجيش الجنوب سوداني.. سلفا كير يُطيح بسبعة ضباط دفعة واحدة

الخرطوم | الآن نيوز

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، قراراً جمهورياً بإنهاء الخدمة العسكرية لسبعة ضباط في قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، من بينهم اللواء فيليب أغوير بانيانغ جوت، وذلك بموجب أمر رئاسي مؤرخ في 23 أكتوبر 2026، في خطوة تأتي بالتزامن مع تشديد التوجيهات العسكرية بشأن ضرورة الفصل بين الخدمة العسكرية الفعلية والممارسة السياسية.

 

وشمل القرار سبعة ضباط من رتب عسكرية مختلفة، استناداً إلى قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان لعام 2009 وتعديلاته، وهم: اللواء فيليب أغوير بانيانغ جوت، واللواء فيكتور أتيم أتيم، والعميد سانتينو أكوت أبييم أكين، والعقيد مارتن ويك تونغ، والرائد لوال تينغ أثيان لوال، والنقيب أواك كوندوك ماليث، والنقيب الدكتور جيمس أجونغ أرو بيوك.

 

وبحسب تفاصيل الأمر الرئاسي، يُحظر على الضباط المشمولين بالقرار ممارسة أي صلاحيات عسكرية أو ارتداء الزي العسكري بصورة رسمية، كما لا يحق لهم تنفيذ أي مهام أو ممارسة اختصاصات مرتبطة بالخدمة في قوات دفاع جنوب السودان، بعد إنهاء ارتباطهم بالخدمة العسكرية الفعلية.

 

وفي المقابل، نص القرار على احتفاظ الضباط السبعة بحقوقهم المالية المكتسبة واستحقاقاتهم التقاعدية وسائر المزايا المستحقة لهم، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للمعاشات العسكرية في البلاد.

 

كما أكد الأمر الرئاسي عدم أهلية الضباط المشمولين بالقرار للعودة إلى قائمة الخدمة العسكرية الفعلية، بما يعني إنهاء ارتباطهم المؤسسي بالمناصب والمهام العسكرية بصورة نهائية، وفقاً لما ورد في القرار.

 

الفصل بين العمل العسكري والممارسة السياسية

 

ويأتي القرار في سياق توجيهات صادرة عن قيادة القوات المسلحة في جنوب السودان، تقضي بضرورة تقديم الضباط الراغبين في الانخراط في العمل السياسي استقالاتهم من الخدمة العسكرية الفعلية قبل مباشرة أي أنشطة أو أدوار سياسية، وذلك في إطار مساعٍ ترمي إلى الفصل بين المسؤوليات العسكرية والمشاركة في الحياة السياسية.

 

ورغم أن الأمر الرئاسي لم يوضح بصورة تفصيلية الأسباب المباشرة التي أدت إلى إنهاء خدمة الضباط السبعة، فإن توقيته ومضمونه يسلطان الضوء على توجهات القيادة العسكرية بشأن تنظيم مشاركة العسكريين في الأنشطة السياسية، ومنع الجمع بين الصفة العسكرية والممارسة السياسية.

 

تداعيات القرار على المشهد السياسي والعسكري

 

ويُنظر إلى القرار باعتباره تطوراً لافتاً في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحياة السياسية في جنوب السودان، خصوصاً في ظل التحضيرات للاستحقاقات السياسية والانتخابية المرتقبة خلال عام 2027.

 

كما يفتح القرار الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاس هذه التوجهات على مشاركة القيادات والضباط العسكريين السابقين في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، ومدى تأثيرها على التوازنات داخل المؤسسة العسكرية والحياة السياسية في البلاد.

 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه جنوب السودان تحديات سياسية وأمنية متعددة، وسط ترقب داخلي وإقليمي لمسار المرحلة الانتقالية والاستعدادات المرتبطة بالانتخابات المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى