محكمة جوبا تُربك اتفاق الوقود مع كينيا وتُلزم وزارة النفط بهذا القرار فوراً

في تطور قضائي بارز قد تكون له تداعيات مباشرة على مستقبل سوق الوقود في جنوب السودان، أصدرت محكمة الاستئناف بدائرة الاستوائية الكبرى في جوبا أمراً قضائياً يلزم وزارة النفط بسحب تعميم رسمي أصدرته بشأن اتفاقية استيراد الوقود مع كينيا، بعد أن اعتبرت المحكمة أن التعميم يتعارض مع أمر قضائي سابق قضى بوقف تنفيذ الاتفاق إلى حين الفصل في النزاع.

وجاء القرار خلال جلسة انعقدت، الخميس، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي ملو ييل أكوك، حيث أمرت المحكمة وزارة النفط بإلغاء التعميم المؤرخ في 24 يونيو 2026 قبل موعد أقصاه 7 يوليو 2026، مع إخطار جميع الجهات المعنية بأن الأمر القضائي الصادر في 23 يونيو لا يزال سارياً وملزماً، وحددت التاريخ ذاته موعداً لجلسة متابعة يحضرها جميع أطراف القضية.

وتعود القضية إلى دعوى رفعتها منظمة محامون بلا حدود (Advocates Without Borders)، طعنت فيها في اتفاق حكومي بين جنوب السودان وكينيا لتوريد الوقود، معتبرة أن الاتفاق يمنح شركة Pacific Petroleum Ltd امتيازاً حصرياً لاستيراد الوقود من كينيا، بما يخلق وضعاً احتكارياً يتعارض مع قواعد المنافسة الحرة ويضر بمصالح السوق.

وبحسب فريق الدفاع عن المنظمة، فإن وزارة النفط أصدرت، عقب صدور أمر المحكمة، تعميماً موجهاً إلى شركات النفط والجهات المختصة في كينيا، أكدت فيه أن الأمر القضائي لا يوقف تنفيذ الاتفاقية ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفة مباشرة لقرار المحكمة ومحاولة للالتفاف على سلطتها القضائية.

وأمام هذه التطورات، عادت المنظمة إلى محكمة الاستئناف بطلب إلزام الوزارة باحترام وتنفيذ الأمر القضائي، فاستجابت المحكمة بإصدار أمر واضح يقضي بسحب التعميم وإعادة التأكيد على أن قرار وقف تنفيذ الاتفاق لا يزال نافذاً إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.

وخلال الجلسة، طلب محامو وزارة النفط وشركة Pacific Petroleum Ltd مهلة للرد على الطلبات المقدمة، من دون أن يتقدموا بأي طعن في الأمر القضائي السابق، الأمر الذي مهّد لإصدار المحكمة قرارها بإلغاء التعميم ومواصلة الإجراءات القضائية.

وأكدت المحكمة، في منطوق قرارها، أن احترام الأوامر القضائية يمثل ركناً أساسياً في سيادة القانون، وأن أي قرارات أو مخاطبات إدارية تتعارض مع أحكام القضاء تستوجب المعالجة القانونية، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بما يصدر عنها من أوامر.

وترأس الجلسة القاضي ملو ييل أكوك، بمشاركة القاضيين أبراهام ماجور لات وجون ييل أليو، فيما يترقب المراقبون جلسة 7 يوليو، التي يُنتظر أن تشهد تطورات مهمة في القضية، وسط اهتمام واسع بتداعياتها على اتفاقية استيراد الوقود، ومستقبل المنافسة في قطاع الطاقة، والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في جنوب السودان.