أصدر والي شرق دارفور المكلف، محمد آدم عبدالرحمن، قرارا قضى بتجميد عمل مؤسسات الخدمة المدنية بالولاية الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع.
وشمل القرار جميع المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية عدا المؤسسات الصحية ومرافق المياه، على أن يتم النظر في أمر التعليم في وقت لاحق.
ونص القرار على إيقاف تحصيل جميع الرسوم بإدارة أسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة والرسوم الإدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة..
