فرنسا تصوّت على قانون يوضح أن الزواج لا يفرض أي التزام بالعلاقة الجنسية

تتجه فرنسا لإقرار قانون جديد يؤكد أن الزواج والعلاقة الزوجية لا يفرضان أي التزام بالعلاقة الجنسية، وأن أي علاقة داخل الزواج تتم فقط بالتراضي الكامل بين الطرفين.

وجاء هذا التطور بعد أن صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع لصالح تعديل تشريعي يوضح صراحة حق كل فرد في الحرية الجنسية والتحكم بجسده ضمن إطار الزواج.

ويأتي القانون الجديد استجابةً لحكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2025 لصالح امرأة فرنسية، تعرضت لعقوبة في قضية طلاق لأنها رفضت إقامة علاقة مع زوجها. ورأت المحكمة أن فرض ما يُعرف بـ”الواجب الزوجي” يعد انتهاكًا للحرية الجنسية وحق الفرد في التحكم بجسده، مؤكدة أن أي علاقة جنسية تُمارس دون رضا الطرف تعتبر عنفًا جنسيًا.

ويهدف القانون إلى حماية حقوق الأفراد داخل الزواج وضمان المساواة والاحترام المتبادل، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حرية الجسد والحقوق الجنسية في فرنسا.