كما توقعت أجازت حكومة الأمر الواقع بولاية البحر الأحمر مقترح الوزير محمد صالح كرتكيلا بدمج الوزارات الولائية فقد ترأس والي الولاية الفريق مصطفى محمد نور اجتماع مجلس الوزراء اليوم واجاز المقترح
للاسباب التالية يجب رفض القرار :
اولاً المقترح لا يمت للقانون والدستور ونظم الحكم بصلة لطالما انه قرار غير مسنود على نص قانوني ومجرد توجيه من لا يملك لمن لا يستحق ، فالولاية تمثل مستوى حكم بموجب دستور مجاز من برلمان منتخب وبموجب قرارات صادرة من رئيس جمهورية لا يمكن تعديل اختصاصاتها وهياكلها خبط عشواء وبمجرد توجيهات فوقية . ثانياً المجموعة المسماة بمجلس وزراء حكومة البحر الأحمر عبارة عن أفندية شغلوا بالتكليف الناجم من تدرجهم الوظيفي ليسو وزراء معينين بقرارات ولائية وغير مخولين بتعديل هياكل الحكم بالولاية .. هذا عبث وفوضى يجب أن تتوقف .. لا الوالي ولا وزير الحكم الاتحادي لديهم اختصاص في تعديل الوزارات هذه سلطة تشريعية وسياسية بحتة السيد الوالي تنفيذي لا يحق له التشريع لهذا يجب ان لا يتعجل في تنفيذ اوامر ناس فوق .. أما السيد وزير الحكم الاتحادي مْطالب بإصلاح مؤسسات الحكم الاتحادي وتقليص ودمج الوزارات المركزية قبل الولائية وإلغاء واعادة تأسيس الهيئات والمؤسسات والشركات والمفوضيات القومية غير ذات الجدوى .. لو يقدر ؟
