عازة ايرا تكتب ( ليس حميدتي وحدة جنجويداً )

لاسباب مجهوله ودون الرجوع لمجلس الوزراء قام وزير الطاقه بفرض زيادة علي تعرفة الوقود ، بعدها تدخل الفريق كباشي وقام بالغاء القرار .

الان وبعد ان تفاقمت ازمة المحروقات وانعدم الوقود لاسباب مجهوله ، وضعت الوزارة لولاية البحر الاحمر شرط لحل الازمة وهو شراء لتر البنزين ب ( 685 ) من الشركات الخاصه كحل مؤقت ، وهذا يعني مزيد من الربح للشركات الخاصه .

تري ما هو السبب الذي يمنع وزارة الطاقة من شراء الوقود ؟؟
وهل هذه الزيادة الاجبارية رد علي قرار الفريق شمس الدين الكباشي ؟؟؟
وهل هي صدفه أن تمتلك الشركات الخاصه الوقود ولا تمتلكها الوزاره ؟؟
هل هي سياسيه لتصريف مستودعات الشركات ومن ثم جلب وقود الحكومة ؟؟

ما نعلمه يقيناً ان المواطن وحده من يدفع ثمن هذه الحرب اللعينه التي جعلته يواجه سلاح الجشع والجنجويد الخفي .