حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على توجيه عدد من الرسائل الاقتصادية اليوم، خاصة المتعلقة بأسعار السلع وتوفير الدولار، بجانب تقديم إيضاحات حول صندوق قناة السويس الجديد.
وقال الرئيس المصري مخاطبا الشعب المصري، يجب تكاتف الجميع لتخطي الأزمة التى تمر بها البلاد نتيجة لنقص العملة الأجنبية الدولار، مؤكدا أن الدولة تفعل كل ما في وسعها لتوفير السلع، وتم الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار خلال الشهر الجاري.
وأَضاف خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية، بمحافظة الجيزة: “انتم فاهمين يعني إيه أسعار المواد الغذائية يزيد ثمنها 3 مرات، مين يستحمل دا، مؤكدا أن البلد تحافظ على عدم رفع الأسعار”.
وتابع: “أسعار الغاز لو ارتفعت كما ارتفع السعر العالمي لكانت الأسعار غير كدة خالص، لافتا إلى أن الدولة تسعي لتوفير واستقرار مدخلات الزراعة والحفاظ على مستويات الأسعار في الأسواق”.
وأَضاف :” حريصون على استقرار مدخلات الزراعة بشكل كامل، ولو ارتفعت أسعار الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة لكانت الأسعار الحالية في مستوي مختلف، مشيرا إلى أنه إذا أعلن وزير البترول عن عدم قدرته على توفير الغاز للقطاع الخاص بالسعر الحالي ومضاعفته فمن سيتحمل الزيادة حيث سيبلغ الارتفاع بين 12 إلى 18 ألف جنيه للطن مقارنة بالسعر الحالى البالغ 6 آلاف جنيه”.
وأوضح السيسي أن إنتاج مصنع الأسمدة سوف يبلغ حوالي 700 ألف طن، وبالتالي سنحصل علي إنتاج مصري، يساعدنا في تلبية مطالب السوق، ولو أتيحت فرصة للتصدير سنقوم بتصديره.
وعن أزمة الدولار استشهد ببيان مجلس الوزراء أمس عن بيانات البضائع في الموانئ المصرية قائلا تم الإفراج عن بضائع بنحو 5 مليارات دولار وهناك بضائع بنحو 9.5 مليار دولار سيتم الإفراج عنها خلال أيام، موجها حديثه للبنك المركزي والبنوك قائلا، خلال 5 أيام يتم توفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع.
وقال إن التطورات التى حدثت في العالم تتسبب في عدم الاستقرار في التعاقدات ما يؤدي لارتفاع أسعار الخامات، مؤكدا على أن الدولة تحرص على ضبط عمليات الاستيراد وتقليص الطلب على الدولار.
وأكد على ضرورة الاعتماد على الإنتاج الذاتى المحلي لبعض المستلزمات من أجل تخفيف الأزمة، رافضا الآراء التى تنتقد التوسع في المشروعات القومية، مشيرا إلى أهمية الصناديق التى تم إنشاء في توفير السيولة للمشروعات
