زواج جماعي وإعفاء من الرسوم.. تحركات عاجلة لإنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان

كشف الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان محمد علي حسين، خلال لقائه مع حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق احمد بادي عن معاناة المعاقين من تهميش وإقصاء اجتماعي داعيًا إلى تدخل عاجل لدمجهم الكامل في المجتمع وضمان حقوقهم الأساسية.

وقال حسين في تصريحات مثيرة: “قد يحمل المهمشون السلاح لنيل حقوقهم، لكننا نحن المعاقين لا نستطيع.. نحمل الألم بدلاً عنه”، في إشارة إلى حجم المعاناة التي يعيشها ذوي الإعاقة في ظل ضعف الاهتمام الرسمي والمجتمعي.

وأشار إلى ترتيبات تُجرى حاليًا لإقامة زواج جماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كمبادرة مجتمعية لتعزيز كرامتهم ودمجهم في الحياة الاجتماعية، إلى جانب مطالبات بإعفاء المعاقين وأبنائهم من الرسوم الدراسية وتوفير وجبة الإفطار المدرسية لهم.

وأكد الأمين العام أن المجلس يسعى بقوة لتوسيع استخدام لغة الإشارة، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام الرسمية كالإذاعة والتلفزيون، باعتبارها منصات حيوية لعكس قضاياهم وهمومهم.

وشدد حسين على ضرورة تطبيق النسبة القانونية المقررة 5% في التوظيف الحكومي، بالإضافة إلى إنشاء جمعيات تعاونية استثمارية تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا، مطالبًا بتخصيص “دمغة” رسمية لدعم قضايا المعاقين.

كما أعرب عن أسفه لعدم تمكن وفد سوداني من السفر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر دولي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن 15% من سكان العالم ينتمون لهذه الفئة، التي تستحق كل أشكال الدعم والرعاية.

وأوضح أن الزيارة إلى إقليم النيل الأزرق جاءت بهدف الوقوف على أوضاع المعاقين بالإقليم ميدانيًا، والعمل على إدماجهم في المجتمع تعليميًا ووظيفيًا واجتماعيًا، بما يضمن العدالة والمساواة.