وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بإعداد تصور شامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات للعاملين بأجهزة الدولة، ضمن موازنة العام المالي 2027، وذلك في إطار مراجعة الهياكل الوظيفية والالتزامات المالية، والعمل على وضع معالجات تستوعب متطلبات المرحلة وتراعي الإمكانات المتاحة للدولة.
وقالت وزارة المالية، في إفادة صحفية، إن توجيهات الوزير صدرت خلال اجتماع لمناقشة إعداد الموازنة العامة، حيث شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملف الأجور والمرتبات، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متكاملة لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالهياكل الوظيفية والالتزامات المالية المترتبة عليها.
وأكد الاجتماع أهمية إخضاع ملف المرتبات للدراسة والتقييم، بما يضمن وضع معالجات واقعية تستند إلى بيانات دقيقة، وتحقق التوازن بين احتياجات العاملين بالدولة والموارد المالية المتاحة، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
وفي سياق متصل، وجّه وزير المالية بوضع ترتيبات لمركزة بند صيانة وتأهيل المؤسسات الحكومية، بهدف إحكام إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، وتعزيز كفاءة توجيه الموارد، وضمان توظيفها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار التحضيرات الجارية لإعداد موازنة العام 2027، التي تستهدف، وفق ما طرحته الوزارة، تطوير إدارة الإنفاق العام، ومراجعة الالتزامات المالية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء بالمؤسسات الحكومية.
ولم تكشف وزارة المالية عن تفاصيل الزيادات المحتملة في الأجور أو موعد تنفيذ أي معالجات جديدة لمرتبات العاملين بالدولة، إذ لا تزال التوجيهات في مرحلة إعداد التصور والدراسة.
المصدر الطابية

