الخرطوم: الان نيوز
كتبت والية نهر النيل السابقة امنة المكي منشور على صفحتها بالفيس بوك بعثت فيه بجملة من الرسائل في بريد وزارة التعليم العالي حيث قالت
هل هو تمكين جديد بالتعليم العالي؟! ..
وهل البلاد في حوجة لجامعة جديدة واهدار للاموال؟
ما نحتاجه فعلاً دولة مؤسسات وقانون تراجع الجامعات ودمج بعضها واعتماد الكليات خاصة كليات الطب..
*حكومة الإنقلاب تصدر قراراً بترفيع اكاديمية العلوم الصحية الي جامعة..*
* تظل الإنقلابات هي المعطل لنهضة السودان.
* لو أن المجلس العسكرى أصدر قراراً بايقاف كافة الاجراءات و القرارات والاتفاقيات التي تهدم بنية الدولة وتهدر مواردها وتُمكن غيرالسودانيين من مفاصل الاقتصاد،لو أصدروا ذلك القرار وأوقفوا اي تمكين جديد لكان مؤشراً علي نيتهم التخلي عن السلطة السياسية والتفرغ لمهامهم الحقيقية التي يسالهم الله والتاريخ عنها.
* الشئ المؤسف أن الخلل الذى أحدثه إنقلاب الإنقاذ ١٩٨٩م في التعليم العام والتعليم العالي تأثيره مازال مستمراً في الحاضر وربما المستقبل لو لم يتم تدارك الامر.
زادت الجامعات كماً دون الكيف.. ابتداءً من البني التحتية حيث حُولت كتير من المدارس والمرافق الحكومية الهامة وغيرها الي جامعات دون مراعاة للحقوق ولأبسط المواصفات المطلوبة. أُنشئت كليات الطب دون مشارح وكليات الهندسة دون معامل وكليات التربية دون ضوابط وتأهيل لتقوم بتخريج معلمين يعتمد عليهم في تعليَم اجيال قادمة لسنوات ..
أنشئت العديد من الجامعات دون مراعاة الحوجة الحقيقية للتنمية..
* اكاديمية العلوم الصحية أُنشئت مركزياً في ٢٠٠٦م وتبعتها فروع بالولايات، تشاركية بين وزارة الصحة والتعليم العالى في عهد تابيتا بطرس عقب اتفاق نيفاشا ذات العهد الذي تم فيه تقصير زمن فترة الامتياز للاطباء الي عام واحد بدل اثنين وكان الغرض الاساسي منها سد نقص المستشفيات من كوادر التمريض وكان يكفي تأهيل مدرسة المساعدين الطبيين وكذلك لتوفير الاطر الصحية الاخري..
اذا أخذنا نهرالنيل مثالا فقد تم إلغاء (مدرسة المساعدين الطبيين) تلك المدرسة العريقة ذات التاريخ الناصع، وتم القبول للاكاديمية من المساق العلمي والأدبي والشهادات القديمة والحديثة.
مناهج الدراسة غيرمجازة بواسطة التعليم العالي والاساتذة يقوم كل منهم بتجهيز مقرره وفق درايته، علماً بان كوادر التدريس لم يتم إختيارها وفق المؤهلات العلمية المطلوبة. الاكاديمية تنقصها معظم الاشتراطات المطلوبة لتقدم علماً اساسيا متكاملا للدارسين.
تم فرض رسوم للدراسة علي الطلاب وكان يفترض مجانيتها. مؤخراً تم إيقاف قبول طلاب المساق الادبي وسمح بالتجسير للبكالريوس ومنع طلاب الشهادة الادبية من التجسير علماً بانهم كانوا من المتفوقين سواءً في التمريض او فنيى التخدير او غيره.
*عندما عُينت والياً علي نهر النيل تواصلت مع وزير التعليم العالى وأبدينا رأياً في مسألة إشراف وزارة الصحة علي الاكاديمية عبر النقابة في اختراق واضح للمهنية فالاكاديمية أمر علمي وليس خدمي، خاصةً وأن وزارة الصحة لا تنجز عملها الأساسى في الوقاية والعلاج فكيف لها أن تدرس طلاب التعليم العالي وهذة مهمة تقوم بها وزارة التعليم العالى.
*اقترحنا أن تضم كليات الاكاديمية الي الكليات المشابهة في كل جامعة ولائية وتُنشأ الكليات الناقصة بالجامعة المعنية مثلا كلية تقنيى التخدير وأن تؤول كل منشآت وأصول الاكاديمية للجامعة المعنية وبذلك يصبح المنهج هو منهج التعليم العالي المجاز والكادر هو كادر التعليم العالي.. بغض النظر عن القصور الذي طال التعليم العالى والذي حتما يستقيم يوما ما.
* اقترحنا ان كل الطلاب الادبيين الذين درسوا بالاكاديمية دبلوم التمريض او التخدير او الصيدلة اوغيرها في السنين السابقة يتم السماح لهم بالمواصلة والتجسير وممارسة المهنة مع اجراء اي معالجة لازمة لذلك.. فليس من العدل أن يتحملوا هم وأهليهم جريرة دولة ووزارة إتخذت قرارات دون دراسة..
*إقترحنا أن تعود مدرسة المساعدين الطبيين ومدرسة القابلات تحت اشراف الجامعة الولائية أيضا.
* ولاية نهر النيل بها ثلاث جامعات..
– شندى وبها بكالريوس تمريض..ودبلوم تمريض تابع لكلية الموارد البشرية وهو أمر يحتاج للمراجعة ان كان صحيحا.
– الشيخ البدرى وبها بكالريوس تمريض..
– وادي النيل وبها دبلوَم تمريض والشئ المدهش يتعامل مع طلابه كفصول اتحاد المعلمين الثانوية.. يدفعون الرسوم والدراسة بالمساء وهذا امر يحتاج مراجعة .
* القرار الانقلابى قال تُرفّع اكاديمية العلوم الطبية الي جامعة العلوم الطبية وتشمل الكليات والمعاهد والمراكز التالية:_
– كلية علوم التمريض – كلية علوم المختبرات الطبية- كلية القبالة وكلية العلوم التطبيقية
– معهد الصحة العامة
-مركز التعليم المستمر
اي انقلاب هذا؟
ولماذا هذا القرار الذي يحتاج الي دراسة مستفيضة من ذوي اختصاص؟
كما ذكرنا طالما هناك جامعات بالمركز والولايات بها ذات الكليات وان لم يوجد بعضها يمكن انشاؤه..
*قاتل الله الانقلابات وقاتل الإتفاقيات التي لا تنظر للمصلحة العامة..*
#دولة_القانون_والمؤسسات
