“النيل في مرمى الخطر.. “إثيوبيا تغلق صنبور النيل.. ومصر تحذر من انفجار إقليمي”

في تصعيد جديد وخطير لأزمة سد النهضة، حذر وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، من محاولات إثيوبيا لفرض “سياسة الأمر الواقع” في ملف نهر النيل، عبر خطوات أحادية الجانب تهدد الأمن المائي لمصر والسودان.

وخلال لقاء جمعه بعدد من السفراء المصريين المكلفين بالخارج، اتهم سويلم الجانب الإثيوبي بانتهاك قواعد القانون الدولي من خلال الترويج لاكتمال بناء سد النهضة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وقال الوزير:”النهج الإثيوبي يكشف عن فكر يسعى إلى فرض الهيمنة المائية، بدلاً من التعاون والشراكة، وهو ما لن تسمح به مصر بأي حال من الأحوال”.

وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف التفاوض “مجرد محاولات شكلية لتجميل الصورة أمام المجتمع الدولي”، مؤكداً أن مسار المفاوضات الذي تجاوز 13 عامًا دون نتائج حقيقية يفضح غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا.

كما شدد على أن “المواقف الإثيوبية المتخبطة والمراوغة تُناقض مزاعمها بالرغبة في التفاوض”، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك هذه الحقيقة.

استعرض سويلم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة لسد العجز المائي، من خلال مشروعات معالجة مياه الصرف (مثل محطتي بحر البقر والمحسمة)، وتطوير نظم الري، وتحسين إدارة الموارد المائية.

في المقابل، أوضح الوزير أن مصر لا تحصل إلا على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين أن حجم الأمطار على حوض النيل يتجاوز 1600 مليار متر مكعب سنويًا، وتصل إلى أكثر من 7000 مليار متر مكعب على دول الحوض كافة.

في تحرك موازٍ، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام البرلمان أن “العمل في سد النهضة قد اكتمل”، استعدادًا لتدشينه رسميًا، مضيفًا:

إلا أن هذا الإعلان اعتُبر استفزازًا مباشرًا لمصر والسودان، اللتين تؤكدان مرارًا على أن أي تشغيل أحادي للسد دون اتفاق يشكل تهديدًا وجوديًا للأمن المائي لملايين السكان