لقد كان المشروع العسكري الإيراني، حتى في ظل العقوبات، طموحًا للغاية لعقود، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن إيران، رغم العقوبات، أصبحت لاعبًا يتجاوز نطاقها الإقليمي.
عملت إيران على بناء منظومة متكاملة تشمل مراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والشركات العامة والخاصة.
تشكل الشركات المملوكة للدولة مثل شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA) وشركة قدس للصناعات الجوية (QAI)، والتي تنتج بشكل خاص عائلات “أبابيل” و”مهاجر” من الطائرات المسيّرة، العمود الفقري لسياسة وضعت منذ عقود.
في الجامعات، هناك تكامل كبير مع المشاريع العسكرية، حيث تقوم هذه المؤسسات بتدريب مهندسي الطائرات المسيّرة وإجراء أبحاث مرتبطة بهذه التقنية، مما يساهم في بناء قاعدة معرفية ورأس مال بشري في هذا المجال. ومن المضلل الاعتقاد بأن هذه الأنشطة تقتصر على الشركات الحكومية فقط
جزء أساسي من المشروع العسكري الإيراني، خاصة تطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة، يشمل شركات خاصة تمتلك معرفة متعمقة بالقطاع.
يتعلق الأمر هنا بشركات تطور أنظمة الملاحة والإلكترونيات الجوية بجودة عالية، وهو ما ظهر بوضوح في أوكرانيا من خلال الصعوبات التي تواجهها أنظمة التشويش في اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية.
اليوم، تُعد إيران واحدة من المراكز الرئيسية في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، مع توقعات بنمو كبير مع ظهور العديد من الشركات الناشئة في هذا القطاع داخل البلاد.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج إيران من الطائرات المسيّرة قريبًا إلى عشرات الآلاف من الوحدات سنويًا
المصدر: وكالات
