كشفت مصادر بحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي لموقع “المحقق” أنه تم الاتفاق مع مجلس السيادة على إبقاء نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة كما هو، وفقاً لاتفاق جوبا.
وأكدت المصادر أن وزارة المعادن ستظل من نصيب حركة تحرير السودان، مع احتمال تغيير الوزير الحالي محمد بشير أبو نمو، لصالح المرشح الأبرز نور الدائم طه.
كما تحتفظ حركة العدل والمساواة بوزارة المالية، باستمرار د. جبريل إبراهيم في منصبه.
