وجد القرار الذي اصدره رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ردود أفعال من المقالين في مقدمتهم عضو السيادي المقال الهادي إدريس والذي أصدر بيان ينشر الان نيوز مقتطفات منه
الدكتور الهادي ادريس عضو مجلس السيادة:
– لست معنياً بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها.
– قرار إعفائي مخالف للوثيقة الدستورية، وقرار الاعفاء والتعيين من حق القوى الموقعة على السلام.
-اختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار الاتفاق.
-اجتماع ثلاثة من العسكريين و رابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة .
– بموجب أحكام الوثيقة الدستورية كل أعضاء السيادي مجتمعين يمثلون رأس الدولة، ومهمة رئيس المجلس تنحصر مهامه فى إدارة الاجتماعات.
– من قاد الانقلاب فى ٢٥ أكتوبر، ٢٠٢١ قاد انقلاباً آخر فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣ بالتعاون مع عناصر النظام البائد .
-رفضنا التماهي مع دعاة الحرب، ورفضنا الذهاب إلى بورتسودان حيث حكومة الحرب التي يهيمن عليها الفلول
وبدوره أصدر وزير الثروة الحيوانية المقال حافظ عبدالنبي بيان قال فيه
– لا اعترف بقرار إعفائي لأنه صادر من جهة غير مختصة و فاقدة للشرعية الدستورية
-دوافع إصدار قرار إعفائي تعود لتصنيفات إثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلق بحرب الخامس عشر من إبريل.
-ليس لرئيس مجلس السيادة أي سلطة او صلاحية دستورية بإصدار قرار اعفاء عضو مجلس الوزراء .
– اتفاق جوبا يتعرض لخطر للانهيار الكامل .
– قائد الجيش أشعل الحرب بالتعاون مع فلول النظام البائد، وأعمل مع القوى المدنية علي وقف الحرب و استعادة التحول الديمقراطي.
-البرهان ظل أداة طيعة يحركها فلول النظام البائد، وهم من يتخذون القرارات و يصدرونها بإسمه .
