أكدت منظمة الدعوة الإسلامية عدم مشروعية التجديد للأمين العام السابق لدورة جديدة ، لبطلان الاجتماع الذي تم فيه عملية التجديد. ونوهت المنظمة إلى أن مجلس الأمناء هو الجهة الوحيدة المناط بها الدعوة لاجتماع المجلس وفق النظام الأساسي.
وأكد عبدالرحمن بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الأمناء أمس خلال مؤتمر صحفي، المساعي الجادة لإصلاح المنظمة وتطويرها لتقوم بالدور المطلوب في ظل الظروف الحالية. ومضى قائلاً أن ( 48 ) دولة تقف خلف مجلس الأمناء الشرعي، مشيراً إلى ان المنظمة ماضية في إنجاز أهدافها، مبشراً بأن العاملين الذين تم فصلهم سيتم النظر في أمرهم وسيعطى كل ذي حق حقه.
إلى ذلك أكد جمعة سعيد علي عضو مجلس الأمناء أن المنظمة صرح عظيم، قدمت للدول الأفريقية مساعدات كثيرة في مجالات التعليم والمياه والخدمات وغيرها، واصفاً ما حل بالمنظمة مؤخرا ً بأنه انحراف من بعض الأعضاء. وقال جمعة أن المنظمة دولية ولا علاقة لها بالسياسة ، داعيا المجموعة الأخرى إلى تحكيم صوت العقل والالتزام بالنظام الأساسي، الذي يحكم الجميع. كما دعا لتوحيد الصف حتى تواصل المنظمة عملها الدعوي والخدمي، مبينا أن المنظمة لا علاقة لها بالسياسة، و لم يستبعد جمعة اتخاذ تلك الإجراءات من قبل تلك المجموعة نتاج خلافات مالية. وأضاف نحن ننأى بأنفسنا من الصراعات الداخلية .
فيما اكد الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية يحي ادم عثمان، وضعهم خطة عاجلة للفترة القادمة وأضاف نسعى للعمل في مجالات المياه والتعليم والتدخل في حالات الحروب ومساندة الأطفال وقضايا المرأة بجانب العمل الدعوي.
مبيناً أن كل البعثات الخارجية للمنظمة تقف بجانبهم، وأكد أن الأشكال الداخلي سيحل قريبا ان شاء الله.
وحيا الامين العام العاملين وأعضاء مجلس الأمناء، وقال إن المنظمة تأثرت كثيرا بالحرب وقرارات لجنة التمكين، لكنه قال ان الممولين والداعمين لم يقصروا. وقال بجهودنا المشتركة سنحقق كل أهداف المنظمة.
من ناحيته أكد المستشار القانوني للمنظمة أبوبكر عبد الرازق أن المنظمة خيرية تطوعية وان مجلس الأمناء هو الجهة الأعلى بحسب النظام الأساسي، واكد بطلان حل المجلس مشيرا إلى تقدمهم بطعن إداري، لجهة أن رئيس مجلس الأمناء هو المسؤول الأول للدعوة لعقد أي اجتماع للمجلس بجانب الدعوة للاجتماعات الطارئة.
واشار أبوبكر إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه مجلس الادارة بالدعوة لاجتماع طارئ دون دعوة رئيس مجلس الأمناء وفصل رئيس المجلس الذي تنتهي دورته العام 2028 م.
واكد عبد الرازق بطلان تلك الاجراءات وقال قدمنا طعنا وطالبنا بإلغاء وبطلان كل المخرجات بما فيها تعيين السفير الحمادي رئيسا لمجلس الأمناء وإلغاء التجديد للأمين العام.
