أصدر رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، عدة قرارات جمهورية جديدة نُشرت في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم ملف الطاقة الوطنية والاقتصاد.
أبرز القرارات
قرار رقم 554 لسنة 2025: الموافقة على اتفاق «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. جاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتخفيف ضغوط التمويل الخارجي، ودعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.
قرار رقم 370 لسنة 2025: الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المالي بين البلدين.
قرار رقم 496 لسنة 2025: الموافقة على البروتوكول المعدّل للاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضٍ مصرية. يشمل التعديل إضافة “منظومة الحماية المادية” لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، ضمن إطار تعزيز أمن وسلامة المشروع.
دلالات وخلفيات
قرار دعم الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي يأتي في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز مواردها الخارجية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
التعاون المالي مع ألمانيا يعيد تأكيد العلاقات الاقتصادية الثنائية ويفتح مجالات للاستثمار أو تمويل مشروعات تنموية.
قرار الطاقة النووية يعكس توجه مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء عبر مصادر نووية، مع ضمان أعلى معايير الحماية.
سياق التنفيذ
نصّت القرارات على أن تدخل الاتفاقيات والمذكرات المعدّلة حيّز التنفيذ فور التصديق عليها، مع إحاطة الجهات المعنية بآليات رقابية وضبط التنفيذ. كذلك، ستواصل الحكومة جهودها الاقتصادية ضمن برنامج إصلاحي موسّع لدعم التنمية وتحسين أوضاع المواطنين.
