25 أمانة و9 قطاعات تنظيمية… الكتلة الديمقراطية تستعد لمرحلة سياسية مفصلية.. تعرف على التفاصيل

عقدت الكتلة الديمقراطية اجتماعاً قيادياً موسعاً في مدينة بورتسودان، خصص لمناقشة النظام الأساسي وتطوير الهياكل التنظيمية لأكبر تحالف سياسي في البلاد. وأعلن المجتمعون إجازة النظام الأساسي وتحديد يوم 25 رمضان موعداً للقاء الرؤساء لتوقيع الوثيقة النهائية.

وافتتح القائد مني أركو مناوي، رئيس اللجنة السياسية للكتلة وحاكم إقليم دارفور، الاجتماع بالإشادة بالدور المحوري للإعلام في نقل أنشطة الكتلة للمواطنين. ونفى ما تردد حول تقديم الكتلة لأي قوائم مرشحين لتمثيلها في المجلس التشريعي، مؤكداً أن التركيز حالياً منصب على ترتيب البيت الداخلي.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز عشر، عضو هيئة قيادة الكتلة، أن الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام ناقشت تعديلات جوهرية على النظام الأساسي، لضبط العلاقات البينية وتحديد اختصاصات الأجهزة القيادية، والتي تشمل مجلس القيادة، المجلس الرئاسي، والمجلس القيادي. وكشف عن استحداث قطاعات تخصصية واسعة تشمل السياسي، العلاقات الخارجية، المهنيين، الأقاليم، الاقتصاد، الشؤون القانونية، السلام والنازحين، الثقافة والإعلام، وشؤون المرأة، تتفرع منها 25 أمانة لضمان تغطية كافة الملفات الوطنية والإنسانية.

من جهته، وصف القيادي الأمين داؤد الاجتماع بأنه تأسيسي وموسع، مشيراً إلى أن صياغة النظام الأساسي الموسع تهدف لاستيعاب القوى المنضوية تحت راية الكتلة حالياً ومستقبلاً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استعداداً لمرحلة مفصلية تتطلب آليات عمل سياسي واضحة ومنضبطة لمواجهة التحديات الوطنية.

وأكدت القيادية سالي ذكي أن الاجتماع وضع تصوراً متكاملاً لتنشيط أدوار الكتلة في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الداخلي للتعامل مع الأزمة السودانية، أو على الصعيد الخارجي بالتواصل مع القوى الإقليمية والدولية. ومن المقرر رفع النظام الأساسي بصورته النهائية إلى مجلس الرؤساء للمصادقة عليه في اجتماع رمضان المرتقب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من الفعالية السياسية للتحالف.