في خطوة وُصفت بأنها الأشد قمعًا في تاريخ قوانين الجرائم الإلكترونية بالإمارات، أقرّ رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد تعديلات جديدة تجرّم أي تعليق سلبي أو “مسيء” على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كان مكتوبًا، صوتيًا، أو حتى مجرّد ردّ على منشور.
وبحسب القانون الجديد، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة تبلغ 500,000 درهم، حتى لو كان التعليق مجرد إبداء إعجاب بمنشور ناقد.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي كردّ فعل على تصاعد موجة الانتقادات التي تطال سياسات بن زايد داخليًا وخارجيًا، خاصة بعد تداول تقارير يومية تكشف ممارساته وخططه المثيرة للجدل. ويعتبر القانون رسالة مباشرة للمدونين والناشطين، مفادها: “حتى الهمس قد يكلّفك حريتك”.
