قام وزير العدل، د. عبدالله درف، بزيارة ميدانية لولاية الخرطوم للاطلاع على حجم الدمار الذي طال برج وزارة العدل وإدارتي العون القانوني والملكية الفكرية، جراء الاستهداف الممنهج من قبل المليشيات الإرهابية خلال فترة النزاع. وأكد الوزير في تصريحاته أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لإعادة إعمار وترميم المباني المتضررة، مشدداً على أن ميزان العدالة سيظل صرحاً شامخاً رغم محاولات الأعداء الفاشلة للنيل منه.
وعقد د. درف اجتماعاً مع منسوبي الوزارة بالولاية، حيث استمع إلى شرح موسع من رئيس الإدارة القانونية بالولاية، المستشار العام هيثم الكنزي، حول سير العمل والتحديات التي تواجه الإدارة، بالإضافة إلى استعراض خطة تفصيلية لعمل الإدارة.وشكر الوزير الموظفين على صمودهم خلال فترة الحرب، ودعمهم المستمر لتقديم الخدمات القانونية للمواطنين، موضحاً رؤية الوزارة لفترة ما بعد الحرب، التي تتضمن تعديل بعض القوانين وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وأشار إلى أهمية تقديم العون القانوني للمحتاجين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتمكين وزارة العدل من القيام بدورها الكامل في خدمة المجتمع.
