الخرطوم: الان نيوز
كنا قد نشرنا علي هذه الصفحة بتاريخ ١ سبتمبر مكتوبا بعنوان:
*هل من صفقة وراء سفر والي نهر النيل الانقلابي ومدير مكتبه ضمن وفد وزير مالية الانقلاب د.جبريل الى الامارات؟*
*الآن السؤال.. هل سفر الوالي وبرفقته وزير ماليته الي الخرطوم بغرض إتمام الصفقة؟*
وفي هذا الصدد كان وزير المالية الاتحادي قد ذكر في لقائه أول الأمس في قناة السودان أنهم بصدد استقبال وفد اماراتي بشأن المشروع الزراعي الضخم ذوال ٥٠٠ الف فدان بابوحمد ولاية نهرالنيل وانشاء ميناء ببورتسودان والمطار.. و..و… وأوضح أن تلك الاستثمارات ستفتح سوق للعمالة السودانية في الاعمال الفندقية وغيرها.
مفارقات عجيبة.. بينما يعتصم المناصير بابو حمد_نهر النيل مطالبين بترحيل شركات التعدين بعيدا من مساكن وحدة (الفداء) …هل تُبرم العقود و تنقص مساحة ابوحمد ٥٠٠ الف فدان بمائها دون عائد للعباد والبلاد سوي توظيف العمال السودانيين في الاشغال الهامشية!؟!
عندما أصدرنا قراراً بإيقاف التصاديق الاستثمارية خاصة في مجال التعدين والأراضى والمشاريع الزراعية هاجمونا ناقدين بأننا قد أوقفنا التنمية.. أي تنمية تلك التي عائدها أموال في جيوب الفاسدين وملفات باهتة بمكاتب الدولة؟!
المطالب لا تتجزأ.. ماذا يعني ترحيل شركات التعدين بعيداً او المطالبة باقالة الوالي او اردول؟ والاتفاقيات تُبرم والتصاديق تُحرر والأراضي والموارد تسلب؟! ويتم خداع الأهالي باموال المسؤولية المجتمعية.
هل لو تم ترحيل شركات التعدين بعيداً عن المساكن هل ينتفي الخطر؟
وهل الآثار السالبة للتعدين في ولاية نهرالنيل تحتاج للجان يتم تشكيلها؟
وهل نحتاج لمؤتمرات للتعدين؟ وفي الواقع ما هي إلا إهدار للاموال و اكذوبة لتخدير الناس وتمرير ما تريده وزارة المعادن وشركتها للموارد المعدنية.
مانحتاجه هو رأي عام موحد مدرك لمآلات الاستثمار الخادع والضار وقوي جمعية لا تستجيب للابتزار وشق الصف والاغراءات العابرة.
ما نحتاجه فعلاً هو دولة القانون والمؤسسات..
*آمنة أحمد المكي*
نواصل
