نداء عاجل لرئيس الوزراء.. أدركوا طلاب القانون دورة ابريل2025 اصبحوا بين الإهمال والإجحاف

*نداء إلى دولة رئيس الوزراء د. كامل إدريس الموضوع: طلب التدخل العاجل لإعادة النظر في نتائج امتحان تنظيم مهنة القانون – دورة أبريل 2025

دولة رئيس الوزراء الموقر،

نحن، الطلاب والطالبات المتضررون من نتائج امتحان تنظيم مهنة القانون لدورة أبريل 2025، نتقدم إلى سيادتكم بهذا النداء، واضعين كل آمالنا وثقتنا في حكومة الأمل برئاستكم، ومؤمنين بما عُرف عنكم من عدل وإنصاف وحكمة، وموقنين أنكم ستنصفون المظلومين وترفعون عنهم الضرر.

ولم نخطُ هذه الخطوة إلا بعد أن واجهنا تجاهلاً وتهميشاً من قبل وزارة العدل – التي يترأس وزيرها بحكم منصبه مجلس تنظيم مهنة القانون – حيث مُنعنا من مقابلته لعرض قضيتنا، وتلقينا ردوداً مقتضبة لا ترتقي إلى مستوى خطورة الموضوع، رغم وضوح الأخطاء الفادحة التي شابت النتائج.

وأنه بعد عدم قدرتنا على مقابلة وزير العدل، ورفض سكرتيرة وزير العدل استلام الطلب، قمنا بتسليم طلب مكتوب لرئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل لكنه لم يتم الرد علينا حتى الآن، رغم مرور أسبوعين من يوم تقديم الطلب بتاريخ 27 يوليو 2025، ورغم إرسال وفد للاستيضاح من ذلك.

أبرز الأخطاء ومطالب الطلاب:

تطبيق لائحة جديدة على نظام الطلاب، تقضي برفع الحد الأدنى للنجاح في كل مادة إلى (50) درجة بدلاً عن (40) في اللائحة القديمة الملغاة، مع إلغاء الملحق للمرة الثانية، وإضافة شرط مجحف يقضي بأنه إذا رسب الطالب في ثلاث مواد من أصل سبع مواد، فعليه إعادة جميع المواد السبع في الدورة التالية وكأنه رسب في جميعها. تم اعتماد هذه اللائحة دون علم الطلاب أو إشراكهم، وفي ظل ظروف معيشية وإنسانية صعبة للغاية عاشها معظم الممتحنين، مثل أزمة السكن، وانقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات، وصعوبة المواصلات، وبعد المراكز، وبعضهم من المقيمين في مراكز إيواء نازحين بفعل الحرب، خاصة مع حصر الامتحانات في مدينتي الدامر وكسلا فقط.

وجود نسبة رسوب عالية جداً في مادة الإجراءات الجنائية، تؤكد إجحاف المجلس في حق الطلاب وسوء توزيع الدرجات من قبل لجنة التصحيح، بالإضافة إلى سوء تقدير في إعداد الامتحان بالصورة المناسبة، رغم تنوع المناهج وطرق التدريس والمستويات بين الجامعات السودانية.

ظهور نتيجة “غياب” في مادة محددة لطالبة جلست فعلياً لهذه المادة، والطبيعي أن تكون النتيجة “رسوب” أو “نجاح” لا “غياب”.

ظهور نتيجة “نجاح” في مادة محددة لطالب لم يجلس لهذه المادة على الإطلاق، وهو ما يكشف خللاً جوهرياً في نظام التصحيح والرصد.

تعدد النتائج لعدد من الطلاب، وغياب التفسير الواضح لذلك.

الإعلان عن اختراق لموقع النتائج دون توضيح كافٍ، مما ترك الطلاب في حالة ارتباك واستياء، خاصة وأن تفسير المجلس جاء ناقصاً وغير مقنع.

ورغم هذه المشكلات الجوهرية، فوجئنا بدعوة المجلس للتسجيل للدورة القادمة في أكتوبر، متجاهلين تماماً مطالبنا العادلة، في وقت لا تزال فيه تظلمات من دورات سابقة قبل أبريل 2025 لم تُحسم بعد، ولم يُنصف المتضررون فيها.

لذلك، نلتمس من سيادتكم:

1. التدخل العاجل لتكوين لجنة مستقلة ومحايدة لمراجعة نتائج دورة أبريل 2025.

2. إيقاف إجراءات الدورة القادمة لحين معالجة هذه القضية بشكل عادل وشفاف.

3. إلزام مجلس تنظيم مهنة القانون بالكشف الكامل عن ملابسات الاختراق الإلكتروني والأخطاء الفنية.

4. النظر في تطبيق اللائحة القديمة من قبل المجلس، وهو أمر ممكن ويدخل في سلطته التقديرية، ولو بأثر رجعي، لما لذلك من نتائج إيجابية محققة في مصلحة أغلبية الطلاب المتضررين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والإنسانية التي رافقت الامتحانات.

مناشدة للإعلام:

ندعو كافة أجهزة الإعلام والصحف والصحفيين والنشطاء الإعلاميين إلى دعم قضيتنا العادلة، وإتاحة الفرصة لنا لعقد مؤتمر صحفي نعرض فيه أهداف المبادرة ونكشف الأخطاء التي صاحبت النتيجة، حتى يطّلع الرأي العام على الحقائق كاملة.

ختاماً، نشكر ونعبر عن امتناننا لكل الصحف والصحفيين والنشطاء وكل من يقف معنا في هذه القضية العادلة، ونؤكد أننا لم نطلب سوى حقنا في العدالة والإنصاف، ونثق أنكم – د. كامل إدريس – لن تخيبوا آمالنا.

مقدمة النداء:

اللجنة الممثلة للطلاب المتضررين – دورة أبريل 2025