قال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور إن أربعة محامين استهدفوا بالقتل الممنهج خلال الهجوم على الجنينة بسبب توليهم بلاغات أحداث سابقة في الجنينة ومستري المجاورة.
ودعا صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنقا لإحالة الأوضاع في الجنينة إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الذي لا يزال ساري المفعول . مطالباً بتفعيله
كما دعا لإجراء تحقيق جنائي شفاف و من جهة محايدة ذات مصداقية .
وأدت الاحداث الجارية منذ اكثر ثلاثة أسابيع بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور حسب اخر بيان لسلطنة دار مساليت الي مقتل اكثر 5000 الف و إصابة اكثر من 8000 بجراح.
وأكدت الهيئة إن المحامين تعرضوا لاستهداف ممنهج بسبب ارتباطهم بهدة البلاغات حيث اشارت أصابع الاشتباه إلى العديد من قادة قوات الدعم السريع، ووفق تصريحات العديد من المسؤولين الدوليين و المتهمين بقضايا حقوق الانسان فان الانتهاكات التي تجري بمدينة الجنينة ترقي لمستوي جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب .
وأكد إن جميع القرارات التي صدرت بخصوص دارفور من مجلس الامن منذ العام -2003 2004 كانت بموجب الفصل السابع و لم يتم الغاء أيا منها .
وأكد إن الفصل السابع يتيح الفرصة لتحقيق العدالة عن طريق اجراء التحقيقات و تحديد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم بغرض تقديمهم للمسألة و العقاب ،وأكد إن تجاهل مثل هذه الانتهاكات و الجرائم هو الذي يشجع كل مرتكبي الفظائع في الاستمرار في ارتكاب هذه المجازر .
وطالب المؤسسات الدولية والإقليمية ممثلة في مجلس الامن و السلم الافريقي و مجلس الامن الدولي للقيام بدورهم و بواجباتهم في اجراء تحقيقات و في ملاحقة الجناة ة تقديمهم للمكمة الجنائية الدولية
وأكد ضرورة هو إيقاف الجرائم المستمرة بمدينة الجنينة قبل البدء في اقامة العدالة. وتساءل ما هي الجهة المناط بها التدخل وإيقاف الجرائم الجارية بمدينة الجنينة
وأشار انهيار مؤسسة الدولة و تورط بعض أجهزتها أيضا في هذه الجرائم مما يتطلب قيام جهات أخرى محايدة من بينها مجلس السلم و الامن الافريقي و مجلس الامن الدولي بالإضافة الي المفوضية السامية لحقوق الانسان بالتدخل لوقف الحرب و الجرائم المستمرة أولاً قبل اجراء التحقيقات و المحاكمات.
واضاف إن وقف الحرب له طرق واضحة بموجب الفصل السابع اذ ان هناك تدابير و خطوات يجب تفعيلها في دارفور و بخلاف ذلك ستظل هذه الجرائم تتواصل و تستمر، و هذا امر يتناقض مع مهام و مسؤوليات محلس الامن المناط به حفظ السلم و السلم الدوليين.
و قال صالح محمود انه لا يعتقد بان هناك قوى داخلية مثل مجالس الاجاويد و الإدارة الاهلية تستطيع التدخل في هذا الظرف لإيقاف ما يجري بالجنينة لأنها جهات تم استخدامها و استغلالها لصالح النظام الحاكم منذ فترة طويلة .
وناشد المؤسسات الدولية و الإقليمية للقيام بهذا الواجب مبيناً إن هذا لا يتعارض مع تشكيل جبهة جماهرية واسعة في كل انهاء السودان لمجابهة هذا الوضع ورفع شعار واحد يتمثل في المطالبة بوقف الحرب ليس في الخرطوم وحدها بل أيضا في كل المناطق الأخرى التي تشهد مثل هذه الانتهاكات
