إعداد المهندس :محمد مبارك الصادق – كاتب وباحث في الشأن الهندسي والسياسي
يمتلك السودان ميزات تنافسية استثنائية، منها الأراضي الزراعية الشاسعة، الموارد المائية النهرية، الثروات المعدنية وعلى رأسها الذهب والمعادن الصناعية، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يربطه بالبحر الأحمر ويقربه من أسواق الخليج وأفريقيا. كما يتمتع السودان بقاعدة بشرية شابة وموارد طبيعية تؤهله ليكون من أهم مراكز الاستثمار في المنطقة. ومع ذلك، فإن جذب الاستثمارات يتطلب معالجة التحديات الماثلة، مثل المخاطر السياسية والأمنية، وضعف الحوكمة، وتعقيدات الإجراءات، والقصور في البنية التحتية والخدمات المالية.
الخطوة الأولى نحو بيئة استثمارية جاذبة هي تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، إذ لا يمكن للمستثمرين ضخ رؤوس أموالهم دون ضمان استقرار نسبي وحكم قانون واضح. يلي ذلك إصلاح شامل للإطار القانوني والتنظيمي، يشمل تحديث قوانين الاستثمار، وضمان معاملة عادلة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتفعيل نافذة موحدة تجمع كل خدمات المستثمر في منصة واحدة.
ومن المحركات الرئيسية للجذب تقديم حوافز مالية وضريبية ذكية ومشروطة، مثل الإعفاءات الجمركية على المعدات، والتخفيضات الضريبية المؤقتة للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة محلية، إضافة إلى تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الإنتاجية الكبرى. كما أن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز لوجستية بالقرب من الموانئ والمعابر التجارية سيعزز من سهولة ممارسة الأعمال، ويتيح للمستثمرين بنية تحتية جاهزة وخدمات جمركية مبسطة.
تحسين البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات أمر أساسي، ويمكن تحقيقه عبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مثل تطوير الموانئ، وتوسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية، وإطلاق محطات للطاقة المتجددة، بما يقلل من تكاليف التشغيل ويزيد من تنافسية السودان إقليمياً. وفي جانب التمويل، فإن توفير قنوات تمويل آمنة ومرنة، مع تسهيلات لتحويل العملات وضمانات استثمارية من مؤسسات مالية دولية، سيمنح المستثمرين الثقة اللازمة للدخول في السوق.
على المستوى القطاعي، يمكن للسودان أن يحقق قفزة نوعية إذا ركز على القطاعات ذات الميزة النسبية. ففي الزراعة والأغذية، هناك فرصة لإقامة مشروعات ري حديثة، وشراكات في التصنيع الغذائي، ودعم سلاسل القيمة عبر التخزين البارد والتعبئة ومعايير التصدير. وفي التعدين، فإن تنظيم القطاع وإدخال التكنولوجيا والمعالجة المحلية للمعادن يمكن أن يضاعف العوائد ويخلق فرص عمل. أما الطاقة، فيمكن جذب استثمارات كبرى في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تحديث البنية التحتية النفطية. وفي الصناعة التحويلية، فإن تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية ومواد البناء والنسيج سيقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الصادرات. كما يمكن لقطاع الخدمات، خصوصاً تقنية المعلومات والخدمات المالية والصحة والتعليم، أن يكون محركاً للنمو إذا توفرت بيئة رقمية آمنة وحوافز للمشروعات الناشئة. وفي السياحة، فإن تطوير البنية التحتية الفندقية، وتحسين الطرق، وتسويق المواقع الأثرية والثقافية، مع ضمان الأمن، سيفتح الباب أمام سوق سياحي واعد.
ولتنفيذ هذه الرؤية، يمكن اعتماد خطة من ثلاث مراحل: قصيرة المدى (خلال عام) لإطلاق حزم ثقة تشمل تبسيط الإجراءات، وإطلاق بوابة استثمار إلكترونية، وحملات تسويق موجهة للمستثمرين الخليجيين والأفارقة؛ ومتوسطة المدى (1–3 سنوات) لبدء مشاريع البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ وطويلة المدى (3–7 سنوات) لربط السودان بسلاسل القيمة الإقليمية وتطوير الصناعات التحويلية المتقدمة.
كما يجب الاستفادة من الجاليات السودانية في الخارج، عبر برامج استثمارية خاصة وسندات موجهة للمغتربين، وتشجيعهم على ضخ خبراتهم ورؤوس أموالهم في مشروعات وطنية إنتاجية. وأخيراً، فإن اعتماد معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) سيجعل السودان أكثر جاذبية لصناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين المؤسسيين.
إن نجاح السودان في جذب الاستثمارات لن يتحقق بالموارد الطبيعية وحدها، بل بالقدرة على خلق بيئة أعمال مستقرة، شفافة، ومربحة للطرفين. فإذا تم الجمع بين الإصلاحات المؤسسية، والاستثمار في البنية التحتية، وتقديم الحوافز الذكية، مع تسويق مدروس للفرص المتاحة، فإن السودان يمكن أن يتحول إلى وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة خلال عقد واحد فقط.
