مارست بعض المؤسسات القومية بمدينة بورتسودان عشوائية رسمية في استثمار الأرض الممنوح لها كمقار خدمية إذ شرعت الكلية الجوية في حي المطار توزيع أجزاء كبيرة من سور الكلية كقطع استثمارية ، كما خصصت شرطة ولاية البحر الأحمر واجهة سور مركز التدريب بترانسيت لمحال تجارية وشرعت في البناء وقبلها خصصت سلطات السجن القومي واجهات السجن في قلب المدينة لاغراض تجارية كل هذه مقار ممنوحة من حكومة الولاية للمؤسسات القومية لاغراض خدمية وليست تجارية لذلك اطالب والى البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور بتحويل عائدات تلك الاستثمارات لصالح خزينة وزارة الماليةالولائية وتمكين جهاز حماية الأرض وإزالة المخالفات بقيادة المقدم شرطة عثمان على محمد حسين القيام بواجباته في حماية الاراضي ومراجعة قانونية المحال التجارية المنشأة في المقار الحكومية سواء كانت مقار ولائية أو اتحادية لأن الأمر سيان ليس من حق أي جهة حكومية ممارسة أنشطة ذات طبيعة استثمارية دون تخويل من جهات الاختصاص
ونواصل
