“عاقبوا مجهولين فأسقطوا نادي الحصا”.. استئناف يكشف ثغرات خطيرة في قرار الانضباط باتحاد حلفا الجديدة لكرة القدم

الخرطوم |هنادي_عبداللطيف ……… تقدم مجلس إدارة نادي الحصا الرياضي رسميًا، بطعن استئنافي أمام رئيس وأعضاء لجنة الاستئنافات بالاتحاد المحلي لكرة القدم بحلفا الجديدة، ضد قرار لجنة الانضباط رقم (6) الصادر بتاريخ 29 مايو 2026م. وقضى القرار المطعون فيه باستبعاد النادي من المسابقة الحالية استناداً إلى المادة (22/1)، وهبوطه إلى الدرجة الأدنى بموجب المادة (23) من لائحة الانضباط. وطالب النادي في مذكرته بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار فوراً تفادياً لأضرار رياضية جسيمة يتعذر تداركها، مع الحكم بإلغائه جملة وتفصيلاً وما ترتب عليه من آثار قانونية وتنظيمية، مؤكداً استيفاء الطعن لكافة الشروط والشكل الإجرائي والزمني المقر لتقديمه.

​وفنّدت مذكرة الاستئناف القرار الصادر من لجنة الانضباط عبر عدة محاور موضوعية وقانونية، حيث دفع النادي أولاً بانعدام الدليل وقصور التسبيب ومخالفة مبدأ شخصية العقوبة، موضحاً أن القرار بُني على وقائع نُسبت لـ “جمهور ولاعبي النادي” دون تحديد هوياتهم أو تقديم دليل يقيني يثبت صلتهم التنظيمية بالكيان. وأشار الاستئناف إلى أن الواقعة جرت في ملعب خارجي يتيح لجميع الحضور دخول أرضيته، مؤكداً أن تحميل النادي ككيان رياضي كامل المسؤولية عن أفعال أطراف مجهولة يمثل مخالفة صريحة للأنظمة المستقرة التي تمنع مساءلة الأندية إلا عن أفعال ثابتة الصلة بها إدارياً وتنظيمياً، فضلاً عن انتفاء مسؤوليته عن الأحداث اللاحقة لإعلان حكم المباراة إنهاء اللقاء رسميًا.

​كما فجّرت المذكرة مفاجأة قانونية باتهام لجنة الانضباط بالإخلال الجسيم بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والعدالة الإجرائية، حيث صدر القرار دون استدعاء النادي أو سماع أقواله أو منحه الفرصة للرد والتعقيب، وهو ما يراه النادي عيباً جوهرياً يرقى بالقرار إلى درجة البطلان. واعتبرت إدارة الحصا أن توقيع أقصى الجزاءات الرياضية مباشرة كالهبوط والاستبعاد يخالف مبدأ التناسب ويتجاوز التدرج العقابي اللائحي، مُحمّلة الاتحاد المحلي لكرة القدم القصور الأمني والتنظيمي بوصفه الجهة المنوط بها تأمين الملاعب وضبط النظام، مشددة على أنه لا يجوز تحميل النادي نتائج هذا الخلل ما لم يثبت تورطه أو تحريضه المباشر.

​وفي السياق ذاته، استند نادي الحصا إلى مبدأ المساواة والعدالة، مستعرضاً سوابق قضائية تابعة لذات الاتحاد جرى التعامل معها بعقوبات أخف وطأة؛ منها واقعة مباراة نادي مينارتي ونادي الاتحاد التي شهدت اعتداءً جسيماً ومثبتاً نُقل على إثره حكم اللقاء إلى المستشفى، واكتُفي فيها باعتبار الاتحاد مهزوماً وإيقاف لاعب وتغريمه مليون جنيه، بالإضافة لواقعة مماثلة بين مينارتي وأكوبام عولجت بالغرامة المالية فقط دون المساس بمركزيهما التنافسي. وخلصت المذكرة إلى وصف العقوبة الصادرة ضد الحصا بالانحراف الواضح في استعمال السلطة التأديبية والتناقض الصارخ في التطبيق، مطالبةً بإنصاف النادي وإعادته إلى وضعه التنافسي الطبيعي اتساقاً مع الأعراف واللوائح الرياضية.