عازة إيرا تكتب.. بين مطرقة النازحين وسندان مستقبل التلاميذ البحر الأحمر تستأنف الدراسة

اصدار والي البحر الأحمر قراراً بأستئناف الدراسة بالمدارس داخل ولاية البحر الأحمر في ١٤ / إبريل الجاري واستند في قراره علي تحدي فتح المدراس وتسكين النازحين في خيم أعدت خصيصاً لهم ، من المهم بمكان استئناف الدراسة التي توقفت لعام كامل بعد حرب 15 إبريل وأصبح مستقبل التلاميذ علي المحك ، وكانت الامم المتحده قد أعلنت أن ملايين الأطفال السودانيين خارج المنظومة التعليمية منذ اندلاع الحرب .

يجدر الحديث الي ان البحر الأحمر تحتضن في مدينة بورتسودان ما يفوق ال (14) ألف أسرة نازحه في مدارسها يصعب التنبؤ بـمستقبل هؤلاء في ظل إعلان حكومة الولاية عن تسكينه في خيم غير مناسبة لأجواء المدينه التي ترتفع فيها درجه الحرارة معظم شهور العام .

كما ان إقامة اسر في مدراس لسنه كاملة أصاب فصولها بالتدمير وان لم يكن كامل فقد كان جزئي لم يعقبها تأهيل او تجهيز لتستقبل تلاميذ من جديد .

بالاشارة الي أن عدد من المدارس في الأوسط لم تنفذ عملية اخلائها من الاسر الوافدة لأسباب تتعلق برفضهم الذهاب الي المجهول وإقامتهم في خيم ، علل بعضهم إصابتهم بالربو والأمراض الصدريه جعلتهم يرفضون السكن في خيم وصفوها بانها غير مهيئة لهم .

ان قرار والي البحر الاحمر في فتح المدارس مثل تحدي وضعه الوالي علي منضدة حكومته الجديدة لإثبات جدارتهم أمام الجميع فقد اشتهر في فترات توليه عدد من الوزارات وولاية الولايه لفتره سابقه بإصدار قرار شجاعه ينقصها القليل من التأني ، إلا أن رفض القرار من وجهة نظر هو لتعتيم الرؤيا في مصير النازحين الرافضين للإخلاء وان تم إجبارهم علي ذلك ، وعدم الاخذ برؤية لجنة المعلميين الجهه المختصة في بيانها الاخير ، وكذلك في البيئة التعليمية من إجلاس وكتاب وغيرها من معينات تعليمية ، وحال بعض الفصول المتهالكة والتي قد تشكل خطر علي التلاميذ والمعلمين بالمدارس .

واخيراً فان ما بين قرار فتح المدارس كتحدي واثبات جدارة حكومة الولاية في تنفيذ قراراتها ، ومخاوف لجنة المعلمين المبررة وتوفيق اوضاع النازحين هنالك منطقة رمادية جعلت من الحكومه تصر علي فتح المدارس دون الاجابه علي الاسئلة العالقة .