أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، فرض حظر فوري على الأنشطة العسكرية التابعة لـحزب الله، في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في المشهدين الأمني والسياسي في البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي عقب جلسة طارئة لمجلس الوزراء، إن القرار يأتي في إطار “تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية”، مشددة على أن جميع الأنشطة العسكرية أو شبه العسكرية الخارجة عن إطار الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية ستُعدّ غير قانونية ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
وأضاف البيان أن الأجهزة المختصة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحظر، بما يشمل “تفكيك أي بنى عسكرية غير رسمية ومنع التدريبات أو التحركات المسلحة خارج سلطة الدولة”، مع التأكيد على احترام المسار السياسي والحوار الوطني لمعالجة التداعيات المحتملة.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة تدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
من جهتها، لم يصدر تعليق فوري عن قيادة حزب الله حتى لحظة نشر هذا الخبر، فيما يُتوقع أن يثير القرار ردود فعل سياسية متباينة على الساحة اللبنانية خلال الساعات المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية مرحلة جديدة في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السلاح غير النظامي، وسط دعوات لتغليب منطق المؤسسات وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد.
