قال خبراء في القانون الدولي والانساني أن ما يحدث بين السودان والامارات من اتهامات لم ولن يرتقي لمرحلة الحرب الدولية بينهما واكد الخبراء أن القانون الدولي وضع شرطان حتى يتم يطلق مصطلح حرب دولية وقال ان هذان الشرطان هما أن ساقوم الدولة بتمويل الحركة او الجماعة التي تحارب الجيش الوطني بالسلاح والتدريب والمال كذلك تقوم ذات الدولة بعمل غرفة قيادة وسيطرة وتخطيط لتلك الحركة والجماعة داخل اراضي الدولة التي تحارب جيشها
اشاروا أن أن السودان استطاع أن يثبت تمويل وتزويد الإمارات للدعم السريع بالمال والسلاح بيد انه محتاج أن يثبت للعالم أيضا أن الإمارات تدير المعركة من داخل الأراضي السوداني عبر غرفة التخطيط والسيطرة لعناصر الدعم السريع واكدوا أن القانون الدولي لا يطلق لفظ مقاتل الا لمن ينتمون للجيوش الوطنية فقط وما ما دون ذلك فهم محاربون وعناصر كذخبراء قانون: تبقى شرط واحد ويدخل السودان والإمارات في حرب دولية لك القانون الدولي لا يعترف بكلمة متمرد او مليشيا او جنجويد
واضافوا بموجب القانون الدولي أن ما يحدث في السودان الان هو شان داخلي لا يحق لاي دولة التدخل فيه الا باذن من حكومة السودان وان الحكومة يمكن أن تطلب من اي دولة مساعدتها عسكرياً او مالياً للانهاء حربها ضد الدعم السريع ولكن الدعم السريع لا يمكن أن يطلب من دولة مساعدتهم
